كشفت هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، تزوير اثنين من موظفى التضامن الاجتماعى بمركز البدارى، أوراق وشهادات لمعاونة 274 مواطنًا من المركز لصرف معاش التضامن الاجتماعى دون وجه حق، وبلغت قيمة المبالغ التى تم صرفها لهم خلال الشهور الماضية 800 ألف جنيه.

وأشارت التحريات إلى أن م.ع، وب.ك، موظفين بإحدى وحدات التضامن الاجتماعى بمركز البدارى، زورا شهادات قومسيون طبى لـ274 مواطنًا من ذات المركز، تفيد بأن نسبة عجزهم تزيد على 50%، وهى النسبة التى يستحق عنها معاشًا شهريًا، وعليه فقد تم إدراجهم فى كشوف المستحقين للمعاش منذ العام الماضى.

وتراوحت فترة الصرف لكل منهم ما بين 4 شهور وعام كامل، وبلغت جملة ما تم صرفه نحو 800 ألف جنيه، بعدما تم فحص أكثر من 12 ألف ملف لمواطنين يصرفون معاش التضامن بـ7 وحدات بالمركز محل الواقعة، تم تحويل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات بعد وقف صرف المعاشات.

وفى إطار النشاط المكثف لهيئة الرقابة الإدارية بأسيوط خلال الفترة الأخيرة، كشف مسؤولو الهيئة استخراج 4 شهادات ماجستير فى القانون مزورة بتوقيعات منسوبة لمسؤولى الدراسات العليا وخاتم الكلية لخريجين قدموها لوزارة التضامن الاجتماعى، للعمل فى وظائف مختلفة، مستغلين قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين حملة الماجستير والدكتوراة.

وأشارت التحريات، إلى أن شهادات الماجستير التى استخرجت بالتزوير من كلية الحقوق بجامعة أسيوط، وراءها شخص يمارس نشاطه فى استخراج وتزوير الشهادات وتقديمها بمعرفة الخريجين إلى الوزارات والهيئات المختلفة، وأن من تم تعيينهم بالفعل فى مارس الماضى أربعة فقط من حملة الماجستير.

تحرر المحضر رقم 6988 إدارى أول أسيوط، وبالعرض على النيابة العامة، أمر المستشار محيى أبو كريشة رئيس نيابة جنوب أسيوط بإشراف المستشار أحمد فتحى المحامى العام، استدعاء مسؤولين بالدراسات العليا بكلية الحقوق، وطلب أختام الكلية لسماع أقوالهم.