حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 30 أغسطس الجارى، لنظر الاستشكال المقدم لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وما يترتب عليه من استمرار تبعية تيران وصنافير لملكية مصر.

أقام الاستشكال المحامى أشرف فرحات وطالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، مؤكدًا أن اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء الإدارى وحمل الأشكال رقم 1863 لسنة 2016.

وأكد مقيم الدعوى فى الاستشكال أن الحكم منعدم لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يمتنع عليه التصدى لأى عمل من أعمال السيادة طبقًا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، إذ أن الحكم الصادر يشمله البطلان.

وتابع المدعى أنه سيتقدم بمستندات دالة على صحة التصرف الذى أقر بملكية تيران وصنافير للملكة العربية السعودية رغم أنها ليست محل بحث، لكنها تؤكد وتدعم دعواه.