تقدم لنائب مصطفى بكرى ببلاغين للنائب العام ضد وزير التموين خالد حنفى ورجال أعمال آخرين، لتورطهم فى قضايا فساد وإهدار مال عام داخل مؤسسات الدولة.

وجاء فى البلاغين أن وزير التموين خالد حنفى قام باستغلال نفوذه وإهدار المال من خلال إقامته بفندق سميراميس منذ توليه الوزارة منذ 3 سنوات، بإجمالى مبالغ وصلت لما يقرب من 7 مليون جنيه، لنفسه فقط بالإضافة إلى فريق الحراسة الخاصة به وسكرتاريته الخاصة بنفس الفندق، ما اعتبره أمرا يتعدى قيمة راتبه الذى يتقاضاه كوزير.

وذكر البيان أن اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة يتحمل فاتورة إقامته وليس هو، وذلك من ميزانية الاتحاد المدرجة تحت بند «مخصصات مالية أخرى»، وهو ما يؤكد انحياز وزير التموين لسياسات رجال العمال، ومنهم أحمد الوكيل، الذين دفعوا به، وقدموه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بجملة «وزير الغلابة».

كما جاء فى البلاغين أن هناك مجموعة من رجال الأعمال متورطين فى قضايا فساد وزارة القمح وعلى علاقة وثيقة بوزير التموين، وأنه كان على علم بذلك وقام بالموافقة على العمليات وأنه يطلب التصالح لهؤلاء المتورطين بعدما تحكموا فى أقو­ات المصريين ولم يستط­ع مواجهة حيتان القمح.

وقال بكرى، فى بيانه: "رغم توافر تقارير رقا­بية تفيد باستغلالهم ق­وت المصريين وتلاعبهم ­فى الأسعار لتق­اعس الوزير عن أداء دو­ره، وبدلاً من مواجهة ­الفساد المتفشى فى وزا­رة التموين قام بإلقاء­ التهم على الآخرين، م­حاولاً التنصل من مسؤو­لياته، مدعياً محاربته­ من قبل أباطرة القمح".

وطالب بكرى النائب العام بسرعة استدعاء كل المتورطين فى تلك القضايا وعلى رأسهم وزير التموين، وتقديمهم للمحاكمه العاجلة لإهدارهم المال العام واتهامهم فى قضايا فساد.