نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ما تردد فى العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى، عن وجود نية لدى الحكومة بفرض ضرائب جديدة على المصريين بالخارج.

وقال المركز، إنه تواصل مع وزارة المالية التى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لم يتم فرض أى ضرائب جديدة على المصريين بالخارج ولكن حقيقة ما تم يتمثل فى إجراء تعديل على نص الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم 231 لسنة 1996، والتى تتضمن زيادة الرسوم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا بدلًا من 100 جنيه فى القانون القديم، و100جنيه لغيرهم بدلًا من 60 جنيهًا سنويًا.

وأضافت وزارة المالية أن هذا التعديل جاء متفق مع ما قضى به الدستور فى المادة 38 من عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانونى، كما رأت أن الزيادة المقررة جاءت متوازنة.

وأوضحت أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من عشرين عامًا، وفى النهاية ناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أو تداول أى أخبار دون التأكد من صحتها والرجوع إلى مصدرها.