اجتمعت لجنة تنفيذ بدل العدوى، أمس الأربعاء، فى مقر رئاسة الوزراء برئاسة تامر عوف، المستشار السياسى لمجلس الوزراء، وحضور المستشار القانونى لمجلس الوزراء شريف الشاذلى، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، والدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة.

ومثَّل نقابة الأطباء النقيب الدكتور حسين خيرى، والدكتورة منى مينا، وكيل النقابة، والدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، كما مثَّل نقابة الأسنان الدكتور محمد بدوى، أمين صندوق النقابة، ومثَّل نقابة الصيادلة الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، كما مثل نقابة التمريض الدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية أن الدولة قبل أن ترفع بدل العدوى للأطباء، يجب أن تحسب جيدًا حساب الفئات الأخرى التى تصرف بدل عدوى، سواء فى القطاع الصحى المتمثل فى التمريض، والعلاج الطبيعى، والفنيين، والإداريين، أو خارج القطاع الصحى مثل عمال الصرف الصحى، والبلدية، وأئمة المساجد، لافتًا إلى أن التكلفة اللازمة تبعًا لتقديره حوالى 12 مليار جنيه سنويًا.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض، على أن التمريض سيدخل فى إضراب سريع إذا كانت هناك أية محاولات لتخطى حقوق التمريض فى استحقاق رفع بدل العدوى لهم.