رجحت مصادر حكومية، أن يقوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعرض التعديل الوزاري الجديد، على مجلس النواب، لإقراره، خلال تقديم تقرير أداء الحكومة نصف السنوي، بعد منتصف الشهر القادم، ويشمل التعديل بين 4 و6 وزراء.

كان رئيس الوزراء قد اعترف، الأسبوع الماضي، بأن الحكومة ستعرض تقريرها نصف السنوى على البرلمان قريبا، وسيتضمن كافة القرارات والتشريعات التى تم اتخاذها والمشروعات، التي تزيد عن 3 آلاف مشروع، لافتا إلى أن التعديل الوزارى، يرتبط بطبيعة المرحلة، وأداء الوزراء،  والأهداف التي من أجلها يتم التعديل.

وقالت المصادر، إن إسماعيل سوف يستجيب لمطالب النواب، بإيجاد بديل، لوزيري التربية والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى اختيار بدلاء لكل من "وزير الثقافة، والاستثمار، والري، والقوي العاملة".

وأشارت المصادر إلى وجود اتجاه لتغيير حقيبة وزارية سيادية، وفقا لتطورات الحالة الأمنية في مصر، كما أشارت إلى أن التعديل، لا يرتبط بالاتفاق النهائي مع صندوق النقد، حول صرف الدفعة الأولى لفرض الصندوق النقد الدولي.

وأوضحت المصادر أن إسماعيل أطلع بالفعل مؤسسة الرئاسة، على ملامح التعديل، وفقا لتقارير تقييم عدد من الوزراء، تمهيدا لتنفيذ رؤية القيادة السياسية، في قبول أو رفض لبعض الأسماء  المرشحة، للخروج، أو البقاء.

واستبعدت المصادر لجوء إسماعيل إلى دمج، أو تعديل في تركيبة الحقائب الوزارية الحالية، والاكتفاء بترشيد الإنفاق في كل أجهزة الدولة، لتقليل الإنفاقات، والمعاونة في سد جزء من عجز الموازنة.