علن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أن نسبة النمو الاقتصاد لبلاده بلغت 4.3% في السنة المالية 2015-2016 فيما بلغ عجز الموازنة نحو 12.1%، بحسب وكالة “رويترز”.

وكانت مصر تستهدف نموا في الاقتصاد بأكثر من 5% في 2015-2016 مقارنة مع 4.2% في 2014-2015 وعجزا بنسبة 8.9% مقارنة مع 11.5%.

يذكر أن السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من يوليو/تموز.

وفي وقت سابق اليوم أبلغ محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة أن وزارته اعتمدت الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 بعجز بلغ 12.2% مقارنة مع 11.55 في السنة المالية السابقة.

وقال مسؤولان آخران بالوزارة إن نسبة النمو بلغت 3.8% مقارنة مع نمو مستهدف لا يقل عن 5% في السنة المالية 2015-2016.

وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011، وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها الأجنبية.

وقبل انتفاضة 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو 7% سنويا على مدى عدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل.