اتخذت وزارة البترول مساء الخميس 3من شهر صفر 1438 الموافق 3نوفمبر 2016 الخطوة الثانية في مسلسل رفع الدعم نهائيا عن المشتقات البترولية  والذي يكتمل على مدار خمس سنوات .
بدأ مسلسل رفع الدعم نهائيا بتاريخ 5يوليو 2014لتكون المحطة الأولى في مشوار يمتد على مدار خمس سنوات  وتم اتخاذ الخطوة الثانية مساء اليوم 3نوفمبر 2016 ليصل قطار رفع الدعم عن المشتقات البترولية لمحطته الثانية ،وهو ما يتطلب اتخاذ الخطوات التالية خلال ثلاث سنوات قادمة تنتهي بتحرير أسعار المشتقات البترول لتصبح بسعر السوق الحر ورفع الدعم نهائيا عن البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز.
تضمنت الخطوة الثانية تحرير سعر بنزين 95 نهائيا ليصبح بسعر السوق الحر  وهو 6.25 قرشا.
وتضمنت الزيادة الأخيرة لأسعار المشتقات البترولية والتى واتخذتها  الحكومة المصرية ممثلة ف وزارة البترول مساء الخميس 3 نوفمبر في قرارها رقم  2807 تحرير سعر بنزين 95يتم تداوله بسعر السوق الحر ليصبح  سعر 6.25 جنيها ليصبح بنزين 95 أول منتج بترولي خارج منظومة الدعم ، يبدأ تنفيذ القرار  ابتداء من الساعات الأولى ليوم الجمعة 4نوفمبر 2016
ونص القرار الزيادة لسعر لتر بنزين 80 ارتفع  من 160 قرشا إلى 235 قرشا بنسبة تصل إلى 45%.
وسعر لتر بنزين 92 ارتفع من 260 قرشا إلى 350 قرشا بنسبة تصل إلى 35%.
و سعر لتر السولار ارتفع  من 180 قرشا إلى 235 قرشا بنسبة زيادة تصل إلى 30%.
و سعر متر الغاز للسيارات من 110 قرشا إلى 160 قرشا.
ورفع سعر اسطوانة البوتاجاز للمنازل من 12.5 الى15 جنية ورفع سعر اسطوانة البوتاجاز من 25 جنيه إلى 30 جنية 
كما تضمن القرار أيضا رفع سعر طن المازوت لصناعات الاسمنت إلى 2500جنية تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الاسمنت.
 وتضمن القرار سعر طن المازوت للصناعات الغذائية التى يصدر  بها قرار من وزير الصناعة والتجارة بسعر 2500 جنية للطن .
وتضمن سعر طن المازوت لوزارة الكهرباء إلى 2500 جنيه تسليم المستهلك لشركات الكهرباء والطاقة التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء  للشبكة وزارة الكهرباء والطاقة 
كما تضمن القرار سعر طن المازوت تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات  والجهات والاستخدامات الأخرى  بسعر 2100جنية للطن .
أما الخطوة الأولى كانت بتاريخ 8 رمضان 1435هـ الموافق  5 يوليو 2014م بنسبة زيادة قدرها 78% وهى الزيادة التي كانت تحمل أسعار زيادة عام 2088 حيث بدأت محطات توزيع الوقود تطبيق الأسعار الجديدة آن ذاك منذ منتصف ليلة السبت 5يوليو 2014، واستثنت من ذلك المخابز التي تنتج الخبز المدعم.
وجاءت الزيادة برفع سعر لتر بنزين 80 والمعروف بأنه "بنزين الفقراء" والذي لم يرتفع منذ أكثر من 22 عاماً، إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة نسبتها 78% عن سعره في ذلك الوقت وهو  0.90 جنيه.
 كما تم رفع سعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن سعره في ذلك الوقت وهو  1.85 جنيه.
 وأيضاً تقرر زيادة سعر لتر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63%.
وبتلك الخطوة خفضت الحكومة الدعم الموجه للوقود خلال العام المالي الجاري 2014/2015 بنحو 44 مليار جنيه ليصل إلى 100.3 مليار جنيه.
وكما لم يشمل القرار رفع أسعار السولار والمازوت والغاز لأصحاب المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية .
وفى سعى الحكومة لامتصاص غضب الشارع المصرى فى ذلك الوقت سارعت وعلى لسان المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، السفير حسام جاويش، أن الزيادة في أسعار السلع ستكون طفيفة.
وأكد جاويش عدم رفع أسعار المواصلات الحكومية ومترو الأنفاق، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أعطى توجيهات للوزراء المعنيين والمحافظين بتحديد الزيادة في أسعار شركات النقل الجماعي الخاصة، بحيث تتراوح بين 2 و6% على أن يتم الانتهاء من وضع التسعيرة الجديدة خلال أسبوع. 
ولن تشمل القرارات الجديدة الغاز الموجه للصناعة في الوقت الحالي، لحين امتصاص تأثيرات قرارات رفع أسعار الوقود.