أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم السبت، أنه فى ضوء ما تردد من  أن الحكومة بصدد تسريح 2 مليون موظف ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على القرض الذى تقدمت له مصر، تواصل المركز  مع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وأكد أنها شائعة على درجة عالية من السذاجة، لا تستحق الرد عليها، وتهدف لإثارة الرأى العام.

 

وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو برنامج مصرى، لا دخل لأى جهة أجنبية فبه، وهو البرنامج الذى لن يمس أى موظف أو عامل سواءً بالتسريح أو بتقليل الراتب، قائلا: "والغريب أن تأتى مثل هذه الشائعة بعد ساعات من اعتماد الرئيس لقانون الخدمة المدنية الذى يحمل العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وينظم العلاقة بين الدولة وموظفيها بشكل يضمن جميع حقوق العاملين، والأغرب أن يتم تداول هذه الأنباء الكاذبة بعد قرار الحكومة بصرف علاوة الـ7% بأثر رجعى من أول يوليو 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه، وأكد المستشار محمد جميل أن الدولة بصدد إعداد برامج تدريب على مستويات متقدمة للعاملين بالدولة لتطوير أداء الجهاز الإدارى وزيادة فعاليته". 

 

ودعا رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم، ويتأكدوا أن حقوقهم مصانة بموجب الدستور والقانون، وأن مثل تلك الشائعات محض افتراء، القصد منه إثارة الفتنة والنيل من استقرار البلاد.