أعلن جهاز حماية المستهلك، حصول 19 من العاملين بالجهاز على صفة مأموري الضبط القضائي بحيث أصبح 51 من أفراد الجهاز حاصلين على صفة الضبطية القضائية، وفقا لنص المادة 19 من قانون حماية المستهلك التي تنص على "يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، صفة الضبطية القضائية".
أشار عاطف يعقوب رئيس الجهاز إلى أن المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، قد أصدر قرارا رقم 9196 لسنة 2016 بمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين في الجهاز في إطار الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وأن صفة الضبطية القضائية تساعد العاملين بالجهاز على زيادة عدد الحملات بالأسواق والتوسع فيها حتي يتسنى حماية المستهلك من الممارسات الضارة وجشع واستغلال بعض من التجار أصحاب النفوس المريضة، بحيث تمنح الضبطية القضائية لحاملها، الحق في التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وعمل المحاضر وإحالتها للنيابة العامة، ما يساعد في سرعة وسهولة الإجراءات القانونية للسيطرة على السوق وضبط المخالفين.
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز ضد  المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضرهم الممارسات الضارة بالسوق.