تزوير حجة خديوية للاستيلاء على أراضى الأوقاف

محلب: هناك ألاف عمليات التزوير والنصب بأراضي الدولة ولن تتوقف اللجنة حتى تقضى على هذه المافيا وتسترد حق الشعب منهم

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب التصدي لمافيا الاستيلاء على أراضى الدولة بالمحافظات وتمكنت بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من  كشف جريمة تزوير لحجة بيع منسوبة للخديوي عباس حلمي استخدمها أحد الأشخاص بالإسكندرية لإدعاء شراء 230 فدانًا من أراضى الأوقاف من الخديوي في 12 ديسمبر 1915 رغم أنه تم عزل الخديوي قبل هذا التاريخ بعام كامل وتحديدا في سبتمبر 1914.

وكشفت  تحريات مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان أيضا عن تواطؤ عدد من موظفي الشهر العقاري في تنفيذ هذه الجريمة التي لم تقتصر على تزوير الحجة الخديوية، وإنما امتدت أيضا إلى تزوير رخصة بناء لإقامة أبراج سكنية على جزء من هذه المساحة الواقعة في منطقة حوض المثلث بالمنتزه بالإسكندرية وبيعها للمواطنين.

وشدد رئيس اللجنة المهندس إبراهيم محلب على تحذير المواطنين في الإسكندرية أو باقى المحافظات من التعامل على أراضي الأوقاف إلا من خلال هيئة الأوقاف بشكل مباشر منعًا للوقوع ضحايا لمافيا النصب بأراضي الدولة، وقال محلب إن هناك مئات بل الاف عمليات التزوير والنصب بأراضي الدولة ولن تتوقف اللجنة حتى تقضى على هذه المافيا وتسترد حق الشعب منهم.

وفى سبيل استكمال الكشف عن أراضى الدولة المغتصبة كلفت اللجنة هيئة التعمير بمراجعة ملفات منطقة وادي النطرون وتدقيق المعلومات التي كشفتها الأمانة الفنية للجنة عن وجود ما يزيد عن 166 ألف فدان متعدى عليها بالمنطقة تحت سيطرة 13 شركة فقط، ولم تتقدم أى منها بطلب تقنين  حتى الآن.
 
وفتحت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوعي ملف الغابات الشجرية حيث أكد التقرير الذي قدمه المهندس سيد العشيرى رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى عن وجود نحو 75 ألف فدان مخصصة كغابات شجرية في 11 محافظة ،  نسبة ليست قليلة منها تعرضت لتعديات كما أن جزء أخر لم يتم استغلاله حتي الان.

وأشار العشيرى إلى أن اعتماد نظام الصرف الصحى بالمعالجة الثلاثية سوف يؤدى الى الاستغناء عن مساحات كبيرة من هذه الأراضي وامكانية إعادتها إلى هيئة التعمير.

وأمام هذا التقرير تقرر تشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الشرب والصرف الصحى ووزارة الرى والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة تكون مهمتها مراجعة أراضى الغابات الشجرية وتحديد المساحات المستخدمة بالفعل وحصر الأراضى غير المستغلة وعرض تقرير نهائى بها على اللجنة خلال شهر لإتخاذ قرار اعادتها الى هيئة التعمير تمهيدا لعرضها ضمن مزادات حق الشعب

كما طلب مستشار الرئيس للشئون الأمنية  اللواء أحمد جمال الدين أن  تقدم اللجنة المشكلة لهذا الملف حصرا بأراضى الغابات الشجرية المتعدى عليها من  مواطنين او شركات لضمها الى موجات الإزالة فى الفترة القادمة واستردادها،  مؤكدًا أن مساحات الأراضى المخصصة للغابات الشجرية  كبيرة ولا تستفيد منها الدولة ومن الأفضل استغلالها لصالح جهات أخرى أو بيعها بالمزاد لصالح الخزانة العامة.

على جانب أخر كشف تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير عن قيام مجموعات  التقييم بمعاينة وتثمين أراضى محافظة البحيرة حيث شمل حصر المرحلة الأولى منها مخالفات 25 قطعة وصلت قيمتها نحو 600 مليون جنيه.

وأكد  رئيس هيئة الخدمات الحكومية أيمن جوهر أن مجموعات التقييم اكتشفت أن أراضى منطقة البحيرة لم يتم تحديث الحصر المساحى لها منذ 2008 مما سهل لعدد كبير من واضعى اليد والملاك  توسيع أو مضاعفة مساحات الأراضى الواقعة تحت حيازتهم دون وجه حق اللجنة قررت أيضا البدء فى اجراءات التقنين لحائزى أراضى مشروع وادى النخيل بشكل مباشر ودون التعامل مع الشركة.

وفى اطار اجراءات اللجنة لتقنين الأوضاع لواضعى اليد الجادين تم تكليف الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى بإعداد خطابات بتوصيات اللجنة بشأن الشركات الثمانية التى تمت مراجعة ملفاتها لإعتماد قرارات التقنين الخاصة بها من مجلس الوزراء تنفيذا للقرار الجمهورى، كما تم تكليف الأمانة بعرض تقرير بتوصيات اللجنة النهائية  لتحصيل مستحقات الدولة لدى شركة السليمانية والتى تبلغ نحو مليارين و300 مليون جنيه.

وأكد اللواء عبدالله أنه سيتم إعداد التقرير بالتنسيق مع المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع  بما تم  اتخاذه من  اجراءات وبالشروط التى وضعتها اللجنة لاتمام التصالح وبما لا يحمل الدولة أى أعباء اضافية.

من جانبه أكد وزير التنمية المحلية د.أحمد زكي بدر أن قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن ستكون نهائية وملزمة لكل جهات الولاية وواجبة التنفيذ فورًا.

وقال بدر إن مجلس الوزراء يثق تماما فى توصيات اللجنة وانها صدرت بعد دراسات دقيقة ومراجعة لكل الجوانب ولهذا لن يتردد فى اعتمادها لأن الهدف واحد وهو استعادة حق الشعب.

 وفي سياق متصل اتخذت اللجنة عدد من القرارات الأخرى أولها البدء فى الاجراءات  النهائية للتقنين لـ24 حالة جديدة أكدت اللجنة القانونية وهيئة التعمير توافر الشروط القانونية ومعايير التقنين لها.

كما تم تكليف المهندس حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد جدول زمنى لتسليم من رست عليهم مزادات حق الشعب الأراضى التى حصلوا عليها فى وجود قوات إنفاذ القانون لمواجهة أى محاولات من البعض للخروج عن القانون او تعطيل التسليم.

 وأكد المهندس ابراهيم محلب أن اللجنة تواجه مصاعب كثيرة لأن هناك أشخاص لهم مصالح فى اخفاء الاراضى المتعدى عليها ومنع اللجنة من  الوصول اليها ، وكشف أن اللجنة ستضطر الى التحقيق فى هذا الأمر ومحاسبة كل من يثبت تورطه فى إخفاء معلومات تفيد فى استرداد أراضى الدولة.

وطلب محلب من الرقابة الادارية وكل الأجهزة الرقابية مواجهة هذا  هذا الأمر خلال الفترة القادمة لأنهم يتسببون فى اهدار مليارات على الخزانة العامة، قائلاً إن اللجنة ليست ضد أحد ولكن مصلحة الدولة تقتضى أن نلجأ الى الأسلوب الأفضل والأسرع لنحصل على مستحقات أراضيها