تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره  الثلاثاء محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين من موظفي الحسابات بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من ٢ مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحي الرويني وأمانة سر أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية قدرت ب 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، حيث اتهمت حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية وأحمد عبد النبي ، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر، مستشار مالي بوزارة الداخلية إنهم خلال الفترة من 2000 حتى 2011 قام وزير الداخلية الأسبق بصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين على أعباء السلطة العامة بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 503 ملايين و514 ألفًا و24 جنيهًا حال كونه الوزير المختص، ووافق على خلاف القانون على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة "الأجور والتعويضات" تحت مسمى "احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية"واختص منها بالمبلغ، وارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير مع المتهم الثاني في محررات رسمية، وهي مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة، بأن قام المتهم الثاني بزيادة عبارة احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها وقرينها مبلغ مالي على خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناءً على أوامر المتهم العادلي التي اعتمدها بالموافقة على الصرف بأن مهرها بكلمة موافق

و استولى المتهم الثاني نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية، على 41 مليونا و55 ألفًا و195 جنيهًا المملوكة لوزارة الداخلية، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية وحصل منها على الأموال، كما استولى على 21 مليون جنيه بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته حال كونه الرئيس المباشر له

ووجه قاضي التحقيق للمتهمين اتهام الإضرار عمدًا بأموال وزارة الداخلية بمبلغ مليار و134 مليونًا و900 ألف و371 جنيهًا بأن أضاف المتهم الثاني على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود الحوافز للعاملين بالوزارة بندًا بمسمى "احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية" وحدد له قرينه مبلغًا ماليًا بناءً على أوامر العادلي الذي وافق على صرفه، بينما قام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبالغ وقيدها دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبالغ أو الشخص المنوط به استلامها