أكد محمود عيسى رئيس قطاع السياسات الجمركية بوزارة المالية بدء العمل بالقرار الجمهورى الذى صدر اول من امس بتعديل التعريفة الجمركية على ما يقرب من 400 سلعة بمختلف القطاعات الصناعية والزراعية، حيث تم تطبيق القرار فى جميع المنافذ الجمركية والدوائر الخاصة منذ صباح امس مع مراجعة جميع الرسائل الواردة من تلك السلع التى دخلت الموانى اول ديسمبر وذلك لتطبيق التعريفة الجمركية الجديدة عليها وتحصيل أى فروق بأثر رجعى تطبيقا لنص القرار الجمهورى الذى حدد موعد سريانه اعتبارا من 1 ديسمبر.

واشار الى ان التعديلات الجمركية ركزت على السلع التى لها مثيل محلى، حيث تم رفع فئة الضريبة الجمركية عليها بنسبة 50% بهدف ترشيد استيرادها ومن ابرزها الاجهزة الكهربائية التى ارتفعت نسبة الضريبة الجمركية عليها الى 60% من سعر السلعة مقابل 40% من قبل، مؤكدا ان الزيادة لم تشمل المساس بمكونات الانتاج دعما للصناعة المحلية.

وقال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة ان رفع الجمارك بنسبة 16% على واردات الادوات المنزلية قرار غير رشيد لانه سيؤدى الى زيادة التضخم وارتفاع اسعار السلع المستوردة مما يزيد اعباء المستهلكين.

واشار الى ان رفع قيمة الجمارك يعد سلاحا ذا حدين حيث يؤدى الى تشجيع ومساعدة الصناع والمنتجين المحليين وبذلك تصبح المنتجات المحلية اقل سعرا عن مثيلتها المستوردة، وفى نفس الوقت قد يؤدى القرار الى استغلال بعض المنتجين ذلك لرفع اسعارهم وعدم تطوير جودة منتجاتهم.

من جهة اخرى، اكد احمد البنا الخبير الاقتصادى ان قرار زيادة التعريفة الجمركية على 400 سلعة هو قرار جيد فى هذا التوقيت لحماية الصناعة المحلية وتقليل عجز الميزان التجارى والمقدر حاليا بنحو 45 مليار دولار حيث سيسهم فى تخفيض فاتورة الواردات وتشجيع الصناعة المحلية مما يحافظ على مواردنا من العملات الاجنبية.

يذكر ان القرار الجمهورى قرر رفع الرسوم الجمركية على معظم الخضراوات والفواكه المستوردة مثل الموز والبرتقال والكمثرى والمشمش والافوكادو والخوخ والكرز وبعض الصناعات الغذائية مثل البسكويت وايضا الغسالات والبوتاجازات والثلاجات والمنتجات الجلدية والاحذية الى 60% كما تم رفع تعريفة على السجاد واغطية الارضيات عموما والرخام والجرانيت والاحجار الى 40% وعلى سترات النجاة والكمامات وملابس الوقاية المهنية والخوص والمنظفات الصناعية الى 20%.