نجحت هيئة الرقابة الإدارية، فجر الثلاثاء 6 ديسمبر 2016، في ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، وأصدر النائب العام، المستشار نبيل صادق، توجيهاته بسرعة التحقيق في وقائع القضية.

وتضم الشبكة مصريين وعرب يستغلون الظروف الاقتصادية السيئة لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء البشرية، مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.
وضبطت الهيئة ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الاتجار في الأعضاء البشرية، وتضم الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية و وسطاء وسماسرة، وأصدر النائب العام توجيهاته بسرعة التحقيق في قائع القضية.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية بالمبالغ المالية التي كانوا يتقاضونها، وبما كانوا يمارسونه من ضغوط على من يعانون من ظروف اقتصادية صعبة لقبول بيع أجزاء من أجسادهم.
وتم ضبط كافة المستندات وأجهزة الحواسب الآلية المحمل عليها وقائع الاتجار والعمليات التي تمت.