حجزت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير"، لجلسة 16 يناير للحكم، وحددت المحكمة أسبوعا لتقديم المذكرات.

وقررت المحكمة كذلك، حجز استشكال التنفيذ على حكم أول درجة، للحكم بذات الجلسة.

وبعد رفع الجلسة، هتف المتضامنون مع مصرية الجزيرتين، "عيش حرية الجزر دي مصرية، هي بلدنا واحنا ولادها وهما شوية كدابين، واللي يبيع صنافير و تيران بكرة يبيع شبرا و حلوان".

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت في يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.