أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن القاهرة ستسدد العام الحالي مليار دولار، كانت قد اقترضتها من تركيا في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وكشف عامر في مقابلة صحفية مع مجلة "الأهرام" الاقتصادية عن أن المديونيات الخارجية المستحقة على مصر خلال العام 2017 تتضمن سداد أقساط عدة قروض من أبرزها القرض التركي البالغ مليار دولار، والتزامات شركات البترول الأجنبية والمقدرة بنحو 3.6 مليار دولار، فضلا عن استكمال سداد أقساط ديون نادي باريس (تجمع دول دائنة) والبالغ قيمته 3.5 مليار دولار.
 

وأضاف عامر أن "الأمر (القضاء على السوق السوداء) يتطلب بعض الوقت.. السوق ستضبط نفسها بنفسها وتستقر خلال الفترة القريبة المقبلة".

وأكد أن اليد العليا في أسواق الصرف عادت للبنوك، موضحا أنها حققت إيرادات دولارية بنحو 7 مليارات دولار خلال فترة ما بعد التعويم، واصفا هذا الرقم بأنه "رقم قياسي غير مسبوق على الجهاز المصرفي".

ورأى عامر أن التعويم أنقذ البلاد من "كارثة محققة، ولولاه لكانت الأوضاع الاقتصادية اتجهت إلى طريق أكثر سوءاً".

واعتبر عامر أن مواصلة الدولار لارتفاعه بعد التعويم أمر طبيعي نظرا لانخفاض الإيرادات الدولارية للبلاد، مشيرا إلى أن الحل لمواجهة هذه المشكلة يكمن "بالطبع في تشجيع مصادر العملة الصعبة من سياحة وصادرات واستثمار أجنبي".

وارتفع الدولار من 8.88 جنيهات قبل قرار التعويم إلى نحو 18.80 جنيه حاليا في البنوك المصرية.

وقررت مصر، في 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه (تعويمه) أمام العملات الأجنبية وفقا لقواعد العرض والطلب؛ بهدف القضاء على الفارق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي