قال صندوق النقد الدولي إن مصر ستقوم بالخفض التدريجي لدعم البنزين ووقود الديزل (السولار) على أن يتم إلغاء الدعم كليا في السنة المالية 2018/2019.

ووافق الصندوق، في نوفمبر الماضي، على برنامج لدعم الاقتصاد المصري لمدة ثلاث سنوات، وفي إطاره حصلت القاهرة على الشريحة الأولى من المساعدات بقيمة 2.75 مليار دولار من أصل قرض بقيمة 12 مليار دولار.  

ويحدد البرنامج مجموعة إجراءات على القاهرة تنفيذها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، منها إلغاء دعم الطاقة، وإصلاح الشركات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية. وبالفعل، قامت السلطات المصرية بتطبيق بعض هذه الاصلاحات كتحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ووفقا للتقرير، ستبقي الحكومة على سعر صرف مرن للجنيه المصري مع التدخل عند الضرورة لمنع حدوث اضطرابات في السوق المحلية، وستقوم باستهداف التضخم مع تشديد السياسة النقدية باستخدام أسعار الفائدة وأدوات أخرى. إضافة إلى إلغاء القيود المتبقية على التحويلات والإيداع بالعملة الصعبة، وإصلاح قطاع الطاقة.

وتضرر الاقتصاد المصري جراء الاضطرابات السياسية منذ العام 2011، التي دفعت المستثمرين الأجانب والسياح للخروج من البلاد، وهما مصدران رئيسيان لإيراداتها من النقد الأجنبي.

المصدر: وكالات