وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، منحة بقيمة 10 ملايين جنيه، من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل، التابع لبنك التنمية اللإفريقي، لصالح المرحلة الأولى لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن هذه المنحة تأتي فى إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، لتلبية احتياجات المواطنين وأولويات برنامج الحكومة، حيث من ضمن محاور برنامج الحكومة الاقتصادي هو وجود جانب اجتماعى لدعم الأسر الاكثر إحتياجًا فى اطار إستراتيجية وزارة التعاون الدولي، للتركيز على برامج وشبكات الضمان الاجتماعي، موضحة أن من ضمن القطاعات التى يساند فيها بنك التنمية الإفريقي، هي تطوير العشوائيات، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي قامت بالتنسيق مع بنك التنمية الأفريقى من أجل توفير هذه المنحة بناء على طلب وزارة التضامن الإجتماعى، لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي – المرحلة الأولى، وإصلاح آليات العمل ودعم الأنظمة لإتاحة قيمة ممتازة من خلال تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن المنتظر أن يتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهرًا.

وأوضحت الوزيرة، أنه من المنتظر بعد إنتهاء هذا المشروع أن يكون لدى بنك ناصر الاجتماعي، الذي يعد رائد البنوك الاجتماعية في مصر والعالم العربي خطته التحولية الجديدة، بما سيتيح له تحسين أداءه المالي من خلال إدارة أفضل للائتمانات وأنظمة مطورة، إضافة إلى تطوير القدرات الفنية للعاملين لدي بنك ناصر الاجتماعي، والمتعلقة بإدارة المخاطر والتقييم، وتحسين وتيسير حصول الفقراء على التمويل من حيث القيمة والحجم.

وذكرت الوزيرة، أنه سيترتب على هذه المنحة على المدى الطويل، تعزيز قدرة بنك ناصر الاجتماعي وتوسيع نطاق عمله، وتحسين عملياته لتعزيز قدراته التجارية، وما يتعلق به من استدامة مالية وأداء كفء، وزيادة الشمولية المالية من خلال زيادة عدد نقاط التوزيع للعملاء والتغطية الإئتمانية للفقراء.

وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المنحة تهدف إلى تحسين الأداء المالي للبنك من خلال إدارة أفضل للائتمان وأنظمة متطورة للعمل، بالإضافة إلى رفع القدرات الفنية لموظفي إدارة المخاطر والتقييم ومتابعة منتجات القروض بما يتيح تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء، خاصة الشباب للحصول على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت الوزيرة أن بنك ناصر له دوره اجتماعي في خدمة الفئات الأولى بالرعاية ويعد أحد آليات الحماية الاجتماعية المهمة، حيث يقوم بالإقراض الاجتماعي "قرض حسن بدون فوائد"، وتمويل عمليات الإسكان الاجتماعي وتأسيس شقق الزوجية للشباب وشراء سيارات التاكسي بفائدة منخفضة، إضافة إلى تقديم النفقة للمطلقات من صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر، وفي هذا الإطار فقد بلغ إجمالي النفقة المنصرفة العام الماضي مليار و 67 مليون جنية استفاد منها 245 ألف سيدة مطلقة.

وذكرت الوزيرة، أن بنك ناصر الاجتماعى يملك 90 فرع فى كافة انحاء الجمهورية، ويعتزم التوسع فى المحافظات التى تحتاج إلى وجود أكثر من فرع للبنك بها.

وأعربت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي فى مصر، عن سعادتها بهذا التوقيع، موضحة أن البنك يعمل على دعم الدور الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وهو يقدم هه المنحة لدعم بنك ناصر الاجتماعي، لإعادة هيكلته من أجل التسهيل على المواطنين فى تقديم القروض لهم لتمويل مشروعاتهم ولدعم قدراتهم على إدارة أموالهم.