عم البلاد حالة من فوضى الاستيراد التى تستنزف موارد الدولة من النقد الأجنبى، رغم صدور قرارات سابقة من مجلس الوزراء بحظر الاستيراد لمنتجات لها مثيل من الإنتاج المحلى،  حيث أن بعض المستوردين يستغلون اتفاقية التجارة العربية الحرة ويقومون باستيراد نفايات مصانع الخليج حتى لا يسددوا عنها جمارك، وقد دأب مستوردان، أحدهما يقيم بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، على استيراد كميات ضخمة من قصاقيص الأقمشة من نفايات أحد المصانع بالسعودية، وتصل حمولة البراد الواحد إلى 30 طنًا! وتقوم شركة أخرى باستيراد جلود الغنم والبقر من المملكة أيضاً، بالإضافة إلى قيام مصنع باستيراد أمعاء الأغنام من الإمارات العربية المتحدة، وتستورد شركة «الجمبرى» وهناك مطاحن تستورد أكياس البلاستيك الفارغة من الأردن.

كما أن هناك شركة تستورد الفطائر بطعم الزعتر والجبنة واللحم المفروم و شركة تستورد من 10 إلى 12 رسالة شهرياً من الشامبو وحفاضات الأطفال من شركة الصناعات الحديثة بالسعودية بأسعار رخيصة ولا تسدد عنها أية جمارك لأنها تستوردها من خلال اتفاقية التجارة العربية الحرة، ويصل ما تسدده الشركة من رسوم عن هذه الرسائل إلى أكثر من مليون و100 ألف جنيه سنوياً، وتستورد شركة مصرية يقع مقرها بشارع عدلى بالقاهرة نحو 80 طنًا سنوياً بسكويت ماركة «ديمة» من السعودية، أما الواردات من السجاد فتؤكد الإحصائيات الرسمية تزايد عدد المستوردين للسجاد الأردنى ووصل عددهم فى الفترة الأخيرة إلى أكثر من 17 مستورداً وبعض الرسائل يتم رفضها نظراً لاحتوائها على إشعاع بعد تحليلها بالمعامل