قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن العلاوة المقدرة بنحو 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيتم صرفها مع راتب شهر أبريل الجاري بأثر رجعي من أول يوليو الماضي وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.

 وأوضح لـ"الوطن"، أن تكلفة العلاوة والتي تتجملها الخزانة العامة للدولة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه.

وعن العلاوة للعاملين في الدولة، توقع أن يناقش البرلمان مشروع قانون العلاوة  الجديدة خلال أيام للموافقة النهائية عليها، وبعد ذلك يتم إرسالها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها وتبدأ الدولة بصرفها