كشف خالد حسني، المتحدث باسم مجموعة مسوقي السيارات، حجم مبيعات المركبات بالسوق المصري خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وقال حسني، في مداخلة هاتفية مع برنامج عربيتي على راديو مصر، إن شهر يناير سجل بيع 9 آلاف و 406 سيارات، وفي فبراير 6 آلاف و 530 سيارة، مجموعهم 15 ألفًا و936 سيارة، فيما بلغت مبيعات نفس الشهرين العام الماضي 31 ألفًا و918 سيارة ما يعني أن السوق فقد نحو 15 ألفًا 982 سيارة، رغم أنه يفترض زيادة المبيعات عن السنة الماضية بنسبة 10%.

وأضاف المتحدث الرسمي لمجموعة أميك، إن هناك أزمة حقيقة، خاصة في قطاع سيارات الركوب الذي انخفض بنسبة 60% عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن مؤشرات مارس مختلفة عن شهري يناير وفبراير، بسبب تثبيت الدولار الجمركي عند سعر أقل من المعلن في البنك.

وأوضح حسني أن رفع أسعار السيارات ليس في صالح الشركات، فالوكيل يمكن أن بيع بالخسارة مقابل استمرار تواجد سيارته بالسوق، مشيرًا إلى أن تحديد سعر السيارة خلال شهر واحد يضيف أعباء ضخمة على الوكلاء بسبب تغير سعل الدولار المستمر.

وأبدى حسني تفاؤله بشأن الأشهر المقبلة، مؤكدًا أن أزمة مبيعات شهري يناير وفبراير لن تتكرر.

وقال حسني إن توسع الرقعة العمرانية والمشروعات الجديدة سوف يؤدي لانتعاش حركة السيارات ونقل البضائع.

وأكد حسني أنه يجب الحفاظ على العروض وزيادتها، وتخفيض نفقات الشركة كي تواكب حاجات المستهلك وإلا ستتعرض لخسائر كبيرة.