كد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن قرار تطوير المحميات الطبيعية والاستثمار بها جاء بعد عرضه على مجلس الوزراء وجميع الوزارات والهيئة التشريعية بمجلس الوزراء، ومركز استخدامات الأراضي، وتم الانتهاء من الأطار التشريعى والتدابير التشريعية للاستثمار فى المحميات الثلاثة "وادي دجلة، الغابة المتحجرة، وادي الريان" وشروط الطرح بين الشركات، مشيرا الى ان الشركات حاليا تقوم بعرض المخططات التفصيلية بالجدول الزمنى فى الـ 3 محميات.

وقال فهمى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه تم وضع المخطط العام للتطوير بالثلاث محميات وتم اعطاوه للشركات لوضع المخططات التفصيلية بالجدول الزمنى فى ال3 محميات لتحديد المخططات الهندسية للبدء فى التنفيذ بعد اخذ الشركات العقود.

وأضاف فهمى،أن السبب فى تأخير التطوير بالمحميات الثلاث يرجع الى الموافقات على هذا المشروع لان جزء منه يتم من خلال مشروع تعاون فنى مع مرفق البيئة العالمى وكان يجب الحصول على موافقات عدة وزارات، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالتمويل، فقد تم وضع 15 مليون جنيه بالاضافة الى 50 مليون جنيه من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لانشاء متحف جيولوجى بمحمية الغابة المتحجرةوفقا للاشتراطات البيئية و طبيعة المحمية.

وأكد الدكتور خالد فهمى، أن حق الانتفاع للشركات لن يكون حق انتفاع لفترة طويلة 10 او 15 سنة فقد تكون الشركات لديها خبرة او لا فى الادارة لذلك، فإن الحكومة مشاركة من خلال مشروع تعاون فنى مع مرفق البيئة العالمى يمكن من خلاله استقطاب الخبراء، وقد تكون الادارة لجمعية اهلية او شركة سياحية، ومن حق الوزارة فسخ التعاقد بناء على الاشتراطات المتواجدة فى العقد، وبالتالى حق الانتفاع سيكون لفترة قصيرة