قال د/عصام الطباخ المحامي بالدستورية العليا وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء بأن اقرار قانون العلاوات الخاصة يعد خطراً داهماً على الأمن القومي المصري خلال السنوات الخمس القادمة لعدم مراعاته للبعد الإجتماعي للعامل المصري .

وأشار "الطباخ" في تصريح خاص ل ( السويس بلدي ) بأن هذا القانون يعد فتيل لأزمات لاحقة وعواقب وخيمة لم يقدرها من صوتوا عليه بالموافقة لأنه سيؤدي الى افقار العامل المصري والدفع به دفعاً الى هوة الفقر المدقع وما يترتب على ذلك من آثار للأسرة المصرية .

وأكد "الطباخ" بأن الأسباب الداعية لتلك النتائج تتلخص في الآتي :-

أولاً : العلاوة وفقاً للقانون الجديد غير معفية من الضرائب على الدخل في حين كانت في القوانين السابقة وبنص صريح باعفائها من الضرائب على الدخل .

ثانياً : القانون الجديد لم يبين الضوابط والقواعد لصرف العلاوة بالقطاع الخاص وتركها لأصحاب الأعمال دون قيد أو شرط وكان في القوانين السابقة يضع نصاً صريحاً بإعفاء العلاوات الخاصة التي تصرف للقطاع الخاص من الضرائب على الدخل ، أما وفقاً للقانون الجديد لا يوجد اعفاء .

ثالثاً : القانون الجديد لم يلزم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القابضة والتابعة بصرف العلاوة لعمالهم بل تركها جوازية لهم فلهم أن يمنحوا العلاوة ولهم أن يمنعوا .
وبالطبع سيمنعوا صرف العلاوة بحجة الميزانيات الخاسرة . في حين أن القوانين السابقة كانت تلزم شركات القطاع العام والاعمال العام بصرف العلاوة الخاصة .

رابعاً : القانون الجديد يجعل الأجور المتغيرة للعاملين ثابتة لا تتغير حتى احالته على المعاش مع زيادات طفيفة في الاجور الاساسية ومن ثم لا يستطيع العامل خلال الخمس سنوات القادمة ان يواجه ازمات التضخم والارتفاع المتواصل في الاسعار .

خامساً : القانون الجديد يلغي جميع القوانين الخاصة والقرارات الصادرة بمنح البدلات والحوافز والمزايا المادية والعينية والجهود غير العادية وكافة الاجور المتغيرة بنسب مئوية من الاجر الأساسي ويترتب على ذلك وبحكم اللزوم ثبات كافة هذه الأجور حتى احالة العامل على المعاش .

وناشد "الطباخ"  رئيس الجمهورية بعدم الموافقة على هذا المشروع الكارثي المقدم من قبل حكومة فاشلة كل انجازاتها تصدير الأزمات الى رئيس الجمهورية وتحميل المواطن البسيط مسئولية فشلهم .