قال سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم، إن مصر تقر بالسيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير.  

وأكد شكري، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميًا بـ"إتفاقية تيران وصنافير"، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين البلدين. كما أكد أن اللجنة القومية، التى تضم كبار مسئولى وزارة الخارجية،  والدفاع والمخابرات، هي من مثلت الجانب المصري في المفاوضات .

جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال رئيس البرلمان.

وأكد شكري، أن الإتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك 27 لسنة 1990، والصادر فى 9يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، كما أكد أن هذا القرار لم يتضمن أى أساس لمصرية جزيرتى تيران وصنافير .

ولفت وزير الخارجية، إلى أن اللجنة وضعت فى اعتبارها أيضا خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية فى 3مارس 1990 لنظيره السعودى، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء آنذاك، وذلك بعد أن أعد دراسة هذا الأمر من قبل وزير الخارجية أحمد عصمت عبد المجيد، ومفيد شهاب، قائلا:" العملية الفنية للحدود البحرية بين مصر  والسعودية يمثل إجراء كاشفا للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر بعد الرئيس مبارك فى عام 1990".

وأكد وزير الخارجية: " أنه حرصًا من مصر تجاه إلتزامتها الدولية ومنها معاهدة السلام وبروتوكول القوة متعددة الجنسيات، والمراقبون، تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودي بعد نقل التبعية من مصر  إلى السعودية".

وأكد شكرى، أن الحكومة الإسرائيلية، أكدت إلتزامها بهذا الإتفاق، وأنه ليس خرقا لمعاهدة السلام، متفهمة لذلك، مشيرا إلى  أن الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائى بشأن هذه الإتفاقية.