منحت «وكالة موديز» للتصنيف الائتمانى الاقتصاد المصرى شهادة ثقة جديدة، حيث أبقت على تصنيفها له عند درجة «B3» والتى تعنى القدرة المقبولة على سداد الالتزامات، مع الابقاء على النظرة المستقبلية «مستقرة».

وتتزامن تلك الشهادة مع خطى مصر على طريق الإصلاح الاقتصادي، والتى أكدتها الوكالة بعد أن وصفت الاقتصاد المصرى بأنه متنوع ولدية القدرة على الحصول على قدرات تمويلية متنوعة.

ورغم تلك الشهادة الإيجابية فإن الوكالة قالت إن معدلات النمو الاقتصادى لاتزال دون المستوى مقارنة بأدائه قبل ثورة 25 يناير فى 2011، مع استمرار معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة وكذلك ارتفاع الديون الحكومية.

وقال الدكتور عمرو حسنين، رئيس وكالة ميريس للتصنيف الائتمانى إننا نحتاج إلى زيادة معدلات الانتاج والموارد الدولارية للبلاد بشكل قوي، عبر التوجه لأسواق تصديرية جديدة، وتنويع موارد الاقتصاد من العملات الاجنبية.

وأكد أن الفترة الماضية شهدت عدداً من الخطوات المهمة التى عززت من ثقة مؤسسات التصنيف فى الاقتصاد المصري، مثل قرارات تحرير سعر الصرف وهيكلة دعم الطاقة، إلا أن هذه الإجراءات لابد أن يتزامن معها العمل على زيادة الإنتاجية والتشغيل.

وأوضح أن هذا التصنيف يحفز على البناء عليه لجذب استثمارات أجنبية وطرح المقصد الاستثمارى المصرى على مختلف نقاط تصدير الاستثمارات العالمية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على النمو وتوليد الوظائف وزيادة إيراداته.