قال الاستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ان المجلس يمنح أولوية لقانون الجمعيات الأهلية رغم تحفظاته على عدد من بنوده مشيرا  إلى وجود وعد من الدولة بتطبيق القانون بشكل يساعد الجمعيات الأهلية وأكمل فائق خلال افتتاح الملتقى السنوي لمنظمات المجتمع المدني الذي نظمه المجلس بعنوان «استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ودور المجتمع المدني»  أنه لا يمكن وجود ديمقراطية دون مجتمع المدنيين العزل نشط لتنفيذ ما جاء في الدستور من نصوص وتابع قائلا ان المجلس يهتم بقانون الجمعيات الأهلية لأنه من القوانين التي تتعلق بالحرية لافتا إلى عدم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون وطالب بضرورة أن تشتمل تخفيفا للقيود التي وضعها القانون الأخير على الجمعيات الأهلية  حتى يتم تعديله مستقبلا وشدد فايق على أن نجاح المجلس يتوقف على استقلاله وعلاقاته بمنظمات المجتمع المدني قائلا  نجتمع سنويا مع منظمات المجتمع المدني وذلك في إطار التعاون والتنسيق
ولفت إلى أن التنمية لم تعد نموا اقتصاديا ولكنها ترتبط بحقوق الإنسان وتشكل أولوية معتبرا أن الضرورة تستدعي أن تكون هناك خطة للتنمية على المستوى العالمي وليس الداخلي فقط في ظل التحديات والتطورات الحالية التي يشهدها العالم وقد نوه رئيس مجلس حقوق الانسان محمد فايق بأن المجتمع الدولي يسعى إلى عام خالي من الفقر والجوع والخوف ما جعل حقوق الإنسان قضية أساسية.