فى مؤشر جيد على تحسن الاقتصاد وجاذبية فرص الاستثمار فى مختلف القطاعات تمكنت 59 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام من تحقيق 7.6 مليار جنيه أرباحا خلال العام المالى 2016/2017، فى حين كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطة لطرح نحو 6 ملايين متر مربع أصولا غير مستغلة بالمحافظات أمام المستثمرين بحق انتفاع حتى 75 عاما، بينما حصلت 258 منشأة صناعية على رخص تشغيل وتصريح مؤقت وبناء صناعى بالمدن الصناعية والمحافظات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضى.

وأكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، نجاح خطة هيكلة الشركات التابعة، وإقالة الشركات شديدة التعثر من عثرتها، وتحسن أرباح العديد من الشركات ، كما نجحنا فى تحويل بعض الشركات من الخسارة إلى الربح.

وأضاف أن نتائج أعمال 76 شركة، من إجمالى 121 شركة تابعة للقطاع ،أسفرت عن تحسن نتائج 59 شركة منها، سواء بزيادة الأرباح أو تراجع الخسائر أو التحول من الخسارة إلى الربحية، حيث بلغ مجموع صافى أرباح تلك الشركات 7.6 مليار جنيه عن العام المالي2016 /2017 بنسبة زيادة 80.6% مقارنة بالعام المالى 2015/2016.

وقال الوزير إن مؤشرات خطة إعادة الهيكلة، تظهر فى نتائج أعمال العديد من الشركات، موضحا أن الإيرادات المقدرة لمجمل شركات قطاع الأعمال العام ارتفعت إلى 76.8 مليار جنيه بقيمة زيادة 15.9 مليار جنيه فى الشركات التى انتهت جمعياتها العامة مقارنة بالعام المالى 2015/2016. ومن جانبه أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حصول 258 منشأة صناعية على رخص تشغيل وتصريح مؤقت وبناء صناعى بالمدن الصناعية والمحافظات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم قيد 900 منشأة بالسجل الصناعى مقابل 519 منشأة خلال الشهر نفسه من عام 2016 . وقال الوزير إن صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية أسهم بشكل فعال فى تنشيط الاستثمار الصناعى وتشجيع أصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التى أتاحها القانون.

وكشف الدكتور إبراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة عن وجود ما يقرب من 6 ملايين متر مربع أصولا غير مستغلة على مستوى 27 محافظة، موضحا أن الجهاز انتهى من حصر كل الأصول غير المستغلة ووجهها إلى النشاط الذى تصلح له، وسيتم خلال الشهر الحالى طرح العديد من الفرص الاستثمارية لها فى المحافظات بنظام حق الانتفاع لمدد تتراوح بين 50 و75 سنة على حسب دوران رأس المال وجدوى المشروع، وهناك أولوية لمحافظات الصعيد وسيناء ومنطقة قناة السويس وسفاجا.