نجحت البورصة المصرية، في إقناع نحو 23 شركة تتجاوز رؤوس أموالها أكثر من 110 مليارات جنيه، بإستمرار قيد إسهمها بجداول البورصة، وعدم اللجوء للشطب، سواء الإختياري أو الإجباري، في ضوء قرار هيئة الرقابة المالية، الصادر في مطلع اغسطس، والذي يلزم الشركات التي لم توفق أوضاع قيدها بالشطب من جداول البورصة.

وكانت هيئة الرقابة المالية، قد أصدرت في مطلع اغسطس قراراً رقم 96 لسنة 2017، بإلزام الشركات التي لم توفق اوضاع قيدها من خلال طرح حصة تصل الى 5 في المائة من اسهمها للتداول الحر، بضرورة شطبها من جداول البورصة.

ووفقاً لآخر إحصائيات البورصة المصرية، فإن عدد الشركات المقيدة بها بلغ بنهاية الاسبوع الماضي 227 شركة، ويصل إجمالي رأسمالها السوقي إلى 775 مليار جنيه.