في أول يوليو الماضي، دارت شائعات حول زيادة أسعار السجائر، بعدما طبقّت الحكومة قيمة الضريبة المُضافة، حسمتها وزارة المالية في بيان، بالتأكيد على عدم الزيادة.

 

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لن يترتب على زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% أي زيادة في أسعار السجائر، مشيرًا إلى أن السجائر عليها ضريبة قطعية ضمن الضريبة على سلع الجدول بقانون القيمة المضافة، ولا يمكن زيادة القيمة على أي من سلع الجدول إلا بتعديل تشريعي.

 

وأوضح «المنير»، أن نسبة ضريبة القيمة المضافة التي تمثل 14% مقررة في القانون منذ صدوره بداية سبتمبر 2016، حيث بدأ القانون بتطبيق نسبة 13% فقط، لافتا إلى أن جميع أصحاب الأنشطة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة أخذوا في اعتبارهم هذه النسبة الكاملة منذ البداية، وأنها ستطبق بنسبة 14%مع بداية العام المالي الجديد.

 

وأكد نائب الوزير، أن جميع سلع الجدول لن تطبق عليها أي زيادات ضريبية وستستمر ضريبتها كما هي وتشمل هذه السلع جميع منتجات التبغ من السجائر والمعسل إلى جانب المحروقات مثل البنزين والسولار والمازوت بجانب زيت الطعام والزيوت المهدرجة «المسلى» والمقرمشات والحلوى والمخبوزات من الدقيق والبطاطس المصنعة والأسمدة والمبيدات الزراعية والجبس والصابون وخدمات المقاولات والنقل المكيف بين المحافظات والخدمات المهنية والاستشارية والإنتاج الإعلامي والسينمائي والبرامج.

 

بعد ما يقرب من 4 أشهر على نفي الزيادة، وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على تعديلات قانون القيمة المضافة برفع الضريبة على أسعار السجائر والمعسل، إذ وافقت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، على طلب وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، بتعديل ضريبة الجدول للسجائر بقانون الضريبة على القيمة المضافة.

 

ونص مشروع القانون على أن تكون الضريبة كالتالي: «350 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 18 جنيها، و550 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 18 جنيها وحتى 30 جنيها، و650 قرشا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 30 جنيها». كما نص مشروع القانون على زيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلا من 150%.