خلال ساعات تبدأ مصر عصرا جديدا من التعاملات المالية الالكترونية، حيث يلغى رسميا التعامل بالشيكات الورقية فى جميع الجهات الحكومية بالدولة سواء فى الوزارات أو المحافظات أو الجامعات أو الهيئات الاقتصادية المختلفة، لنتحول إلى نظم الدفع الالكترونى ضمن منظومة معلومات إدارة المالية الحكومية وهى منظومة تطبقها كبرى دول العالم.

هذه الخطوة سيكون لها اثار اقتصادية غير محدودة وبالغة الأهمية، لأنها لأول مرة تمكن صانع القرار من معرفة حجم الانفاق الفعلى لحظيا وتتبع حركة الانفاق العام التى يقدرها الخبراء بأكثر من 3 مليارات جنيه يوميا وأضعاف هذا المبلغ فى التدفقات المالية الحكومية، وبالتالى رصد اى تباطؤ اقتصادى فور حدوثه.

وحتى يدرك القارئ أهمية تلك الخطوة التى تقدم عليها الدولة المصرية، يكفى ان نشير إلى ان المنظومة الجديدة تخضع للمرة الأولى الجهات السيادية بالدولة لرقابة لحظية على ما تقوم به وجميع مؤسسات الدولة من انفاق سواء كان فى صورة أجور للعاملين أو سداد لمستحقات الموردين والمتعاملين مع تلك الجهات من القطاع الخاص وبالتالى يمكن لصانع القرار معرفة ما تصرفه تلك الجهات ولمن.

أيضا فإن هناك ميزة أخرى للتحول للمنظومة الالكترونية فى إدارة المالية العامة للدولة تتمثل فى ان الشيكات الورقية والكاش يحيط بها مخاطر عديدة مثل الفقد والضياع والسرقة وخطأ العد أو وجود أخطاء فى كتابة بيانات الشيكات توقف صرفها بخلاف الفترة التى يستغرقها الشيك أثناء الصرف وحتى تصبح قيمتها رهن تصرف المستفيد وهى فترة تتراوح بين 5 أيام و14 يوما، وفى المقابل فإن المدفوعات الالكترونية تحول لحظيا لحساب المستفيد بالبنك وتمكنه من الاستفادة من القيمة فى نشاطه فى نفس يوم تلقى التحويل وهو ما يعد ثورة فى عالم التجارة.

أيضا يؤكد الخبراء انه مع بقاء الأموال فى الجهاز المصرفى فى ظل النظام الجديد بدلا من تداولها نقدا حاليا فإن هذا يعزز من معدلات النمو الاقتصادى من ناحية، حيث يرون أنها سترتفع بنسبة 1% على الأقل كلما زاد معدل الدفع الالكترونى بنسبة 10% عن مستوياته الحالية ومن ناحية اخرى فإن هذا التحول يزيد من نطاق الشمول المالى عبر ضم جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشبكة الموردين والمتعاملين مع الجهات الحكومية للمنظومة البنكية حتى يصرفوا من خلالها مستحقاتهم لدى الدولة أو يدفعوا ما عليهم من ضرائب ورسوم، ومن ناحية ثالثة وهى الأهم فإن النظام الجديد يحسن من الرقابة الحكومية على المال العام وبالتالى يحد من فرص الانحراف والفساد.