طالب أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بفرض رسوم جديدة على عقود الهواتف المحمولة، وكروت الشحن، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بحضور وزيري المالية والصحة.

 

وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن هناك اقتراح بفرض رسوم 10 جنيهات في العام على خطوط الهواتف المحمولة وكروت الشحن، فضلا عن فرض رسوم على السلع الاستفزازية التي يتم استيرادها من الخارج.

واقترح أبو العلا، في كلمة له بلجنة الصحة، أن يتم إقراض الهيئة العامة للرعاية الصحية، الأموال الفائضة عن الدراسة الإكتوارية حتى يتم استغلالها لتطوير المستشفيات الموجودة بالمحافظات، وهوّ ما أيده عدد من النواب باللجنة.

 

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إنه ليس لديه مانع أن يتم فرض رسوم على عقود الهواتف، وليس كروت الشحن، مضيفًا: "الأخير قيمته ضعيفة، ولا نريد أن نضيف أعباءً على المواطنين، ولكن يجب أولا التأكد من الناحية القانونية من مدى القدرة على تطبيق هذه الخطوة".

 

وأقرت اللجنة في نهاية اجتماعها، الرسوم المفروضة على السلع والخدمات دون إضافة أي رسوم على خطوط وهواتف المحمول.