أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، مساء الأحد، ضبط أحد المسئولين بإحدى الشركات الكبرى المحتكرة للدواء، تنفيذاً لقرار النائب العام في ضوء التحقيقات الجارية بشأن أزمة البنسلين في السوق المصري خلال الأسابيع الماضية.

 

 وأشار بيان الهيئة إلى أن صاحب الشركة يُدعى (م. ش.) تورط في نقل وكالة استيراده لشركته الخاصة وتربحه جراء ذلك وعدم تدبير احتياجات البلاد خلال الفترة الأخيرة، مما تسبب في نقص ملحوظ في الأسواق فضلاً عن ارتكابه بعض المخالفات المالية.

 

 وكشفت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة "أكديما" الحكومية، أن شركة أكديما انترناشيونال التي كان يرأس مجلس إدارتها مدحت شعراوي، التابعة لشركة أكديما المملوكة للدولة، كانت تملك حق استيراد وتصدير البنسلين طويل المفعول وكان المستحضر مسجل باسمها، حيث قام رئيس الشركة السابق بإنشاء شركة خاصة به تسمى "تكنوفارم" باسمه واسم أسرته، وقام بالتنازل عن النشاط التجاري والاستيرادي من شركة أكديما انترناشيونال إلى شركته الخاصة، وأصبح بذلك المتحكم والمحتكر لعملية الاستيراد وتوفير البنسلين في السوق المحلي.

 

 وأوضحت "غراب" في بيان سابق لوزارة الصحة، أنه عندما ترك "شعراوي" الشركة في شهر أبريل الماضي، توقف عن استيراد البنسيلين نهائياً، وأبلغ المستورد الصيني الذي تم التعاقد معه عن التوقف عن توريد الشحنة وإلا سيقاضيه وأبلغه ألا يتم شحن الكمية إلا بموافقته شخصياً كنوع من الضغط على شركة أكديما والحصول على تعويضات مالية، مما أدى إلى تعطش السوق وقلة البنسيلين في جميع محافظات الجمهورية.

 

 وأشارت إلى أن وزارة الصحة قدمت بلاغاً لمباحث الأموال العامة ونيابة الأموال العامة والنائب العام بشأن الواقعة ، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك قامت شركة أكديما من خلال شركة المهن الطبية التابعة لها بعد توجيهات وزير الصحة بإنتاج كميات كبيرة من البنسلين لتوفيره بالسوق المحلي وسد احتياجات الجمهورية. وبحسب بيانات وزارة الصحة، تستهلك مصر 6 مليون فيال من مستحضر البنسلين طويل المفعول سنوياً، بمعدل 500 ألف شهرياً.

 

 وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن نيابة الأموال للعامة العليا قررت ضبطه وإحضاره وبعدها تم إلقاء القبض عليه وجاري عرضه على النيابة.