أكد أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية، بشأن الإعلان عن تفاصيل النظام الجديد للثانوية العامة، عار تمامًا من الصحة جملة وتفصيلًا.

 

وذكر أحد المواقع الإلكترونية، خبرًا يتضمن تفاصيل النظام الجديد للثانوية العامة المقرر تطبيقه في سبتمبر 2018، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم انتهت منه، وتناول الخبر عدد المواد الدراسية التي سيدرسها كل طالب، وتوزيع الدرجات المخصصة لكل مادة. ولفت خيري إلى أنه بعد التحقق مما نشره الموقع الإلكتروني المشار إليه، تبين أن تفاصيله جاءت من موضوع تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية السعودية، بشأن النظام المقرر تطبيقه في المملكة، ونقله المحرر المصري على أنه النظام المقترح الجديد للثانوية العامة المقرر تطبيقه في سبتمبر 2018.

 

وأضاف خيري، في بيان، اليوم السبت، هناك دراسات، ولجان مشكلة لوضع النظام الجديد للثانوية العامة لم تنته من عملها بعد. ولفت إلى أن هناك العديد من المقترحات التي تدرسها الوزارة، لتخرج في النهاية بجداول مقارنة بين مميزات وعيوب كل نموذج يتم دراسته، ومقارنتها بما يطبق بالفعل في الأنظمة التعليمية بالدول الأخرى، للاستقرار على النموذج الأمثل الذي يضمن نجاح التجربة، ويكون ذا صبغة تتناسب مع المجتمع المصري. وأهابت وزارة التربية والتعليم بوسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره، والحصول على المعلومات من مصادرها المعنية بهذا الشأن.​