وافق وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، على مطلب أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب على أن يتم مد فترة قطع التيار الكهربائي عن المتعثرين بعد ٤ أشهر، وليس ثلاثة أشهر كما هو معمول به حالياً، مؤكداً أن الوزارة تشتري الغاز بسعر ٣ دولارات من وزارة البترول وهو سعر منخفض عن سعر شراء المصانع من الوزارة للغاز والذي يصل إلى ٧ دولارات.

 

وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تقوم ببيع الكهرباء للمصانع بحساب أن سعر الإنتاج ٧ دولارات، وهذا بسبب وجود مشكلات في عدم تحصيل المليارات من الجنيهات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة أحمد سمير رئيس اللجنة، وبحضور وزير الكهرباء وعدد من المستثمرين بالمدن الصناعية للاستماع لمشاكلهم ورد الحكومة عليها في قطاع الكهرباء وإنتاجها ومشكلات المصانع.

من جانبه قال أحمد سمير رئيس اللجنة، إن المصنع لن يلجأ إلى مصدر طاقة آخر غير الكهرباء وبالتالي قطع التيار شكوى متكررة من المحصلين ولدينا متأخرات ٥٢ مليار جنيه ورفض فرض حل على وزير الكهرباء وقال أن وزارة البترول تعانى معنا معاناة هائلة لاننى لا أحصل الفواتير المتأخرة وبالتالي لا أقوم بسداد مستحقات وزارة البترول.

 

ونفي أحمد سمير، قطع الكهرباء كما ذكر وزير الكهرباء بعد ٣ فواتير، مؤكدًا الكثير من المستثمرين عانوا من قطع الكهرباء في نفس اليوم للتأخر عن أول فاتورة. وقال أحد المستثمرين أن المحصل التابع للوزارة طالبه بــ١٢ ألف جنيه لكهرباء المصنع وبعد السداد قال له أن عليك ألفين جنيه متأخر من شهر سابق وعندما رفض تم قطع الكهرباء عنه.

 

ورفض وزير الكهرباء قول أحد المستثمرين أن المستثمرين الصناعيين ليسوا في حسابات الدولة وذلك بعد قطع الكهرباء عن أحد مصانع السويس وتم تشريد ١٢٠٠ عامل في الشارع، مضيفًا "العمال اتشردوا لأن حضرتك لم تدفع الفاتورة وليس لأن الدولة تحصل الأموال".