أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن لجنة التسعير هي إحدى لجان الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والمشكّلة بقرار وزاري سابق طبقاً لقانون التسعيرة الجبرية والمعمول به منذ عدة سنوات، والتي تجتمع بشكل أسبوعي.

 

وأشارت إلى أنه من ضمن مهام هذه اللجنة مراجعة أسعار المستحضرات بالسوق حيث تفحص اللجنة كل دواء على حدة طبقاً لآليات العمل ومعايير ثابتة يتم من خلالها تقييم الأدوية، من حيث النظر في حجم زيادة تكلفة صناعة الدواء، ومعرفة مدى التغيير فى أسعار المواد الخام في بلد المنشأ لزيادتها بنسبة تحقق توفيرها بمصر، كما يتم دراسة أسعار الأدوية التى لم يتم تحريكها مسبقاً.

 

وأضافت أنه يتم دراسة أسعار بعض الأدوية الخاصة بالشركة القابضة والمحلية والمتدني أسعارها؛ حيث تختص اللجنة برفع أو تخفيض أسعار الأدوية طبقاً لاحتياجات السوق والأهمية العلاجية بالنسبة للمرضى.

 

من جانبها قالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية إن لجنة التسعير تضم أساتذة من كليات الصيدلة بالجامعات المختلفة وأساتذة تكاليف من كلية التجارة والاقتصاد، مؤكدة أن اللجنة سيدة قراراها ولا أحد يتدخل فيها. وكشفت "زيادة" عن أن اللجنة، من خلال اجتماعاتها الدورية، نتج عنها زيادة أسعار 24 مستحضرا دوائياً متداولاً بنسب متفاوتة، وذلك لضمان توافره للمريض، مشيرةً إلى أن هذة الزيادة جاءت بعد إجراء حسابات علمية لتحديد المقدار الذي سيزيد به كل دواء بعيداً عن النسب التى تطالب بها أي شركة؛ بهدف الوصول لأقل زيادة تمكنها من توفيره سواء باستيراده أو بإنتاجه، لعدم حدوث أي نقص به؛ حرصاً على صحة المواطنين.

 

وأشارت "زيادة" إلى أن عدم توافر المستحضرات يعرض حياة المرضى للخطر، ومنها مضادات حيوية ومحاليل تغذية للرعايات المركزة، وأدوية تستخدم في العمليات باسطة للعضلات، وأدوية للحضانات، وأخرى للجهاز التنفسي وحديثي الولادة، وفوار للكلى، وأدوية للسيولة تستخدم أثناء الغسيل الكلوي، وصبغات الأشعة بالإضافة إلى أدوية معالجة لمرضى السلاسيميا. 

 

 وأكدت رئيسة الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، أن الزيادة لا تعني أنه  سيكون هناك أي موجات أخرى لرفع أسعار الأدوية، لافتة الى أن الشركات تقدمت بعدد كبير من الطلبات لرفع عدد من أصناف الأدوية ولكن لم يتم الاستجابة إلا لمن انطبقت عليهم شروط ومعايير لجنة التسعير فقط، ضمن سياسات دوائية تضمن عدم النقص على المدى القصير والبعيد، والتنبؤ بأسباب النقص والعمل على توافر عدد من الأصناف المماثلة بالسوق المصري.