تجدد الجدل في أوساط العاملين بقطاع السياحة حول مسألة وضع "حد أدنى" لأسعار الغرف الفندقية، بين مؤيد للقرار يرى فيه إنقاذًا للقطاع السياحي، ورافض يرى عدم إمكانية تطبيقه، وأن الأفضل وترك السعر للعرض والطلب أفضل.

 

وسبق أن أوصت لجنة تسعير الغرف الفندقية التي شكلها يحيى راشد، وزير السياحة السابق، في أبريل من العام الماضي، بضرورة وضع أسعار استرشادية للحد الأدنى لأسعار خدمات الفنادق من أعمالها لكن لم يتم تطبيق التوصية.

 

وعادت وزارة السياحة لدراسة مسألة الحد الأدنى مجددًا حسبما أكد عبدالفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع المنشآت الفندقية، .

وقال العاصي: "إنه رغم وجود وجهة نظر مختلفة لدى جهاز حماية المنافسة، تتحدث عن أنه وفقاً للقانون لا يجوز أن تتدخل الدولة في تحديد الأسعار، لكن الأمر قيد الدراسة في الحكومة".

وعلى الجانب الآخر، قال عمرو عطية، رئيس شركة مصر للفنادق، إن الحديث عن وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية مضيعة للوقت ولا فائدة منه ولن يصلوا فيه لحل، نظراً لأن أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية يضعون أسعارًا حسب ملكيتهم، والسوق هو الحكم أمام الجميع، ونتيجة التزام الفنادق بأمور معينة تلزم صاحب الفندق على البيع بأي سعر، متسائلاً عن المتسبب في وصول عدد الغرف الفندقية إلى 150 ألف غرفة في شرم الشيخ وتسبب في بيعها مجانا؟ قائلا: الوزارة تفكر بالمقلوب وتضيع الوقت.

 

 وقالت نورا علي، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن ظاهرة حرق الأسعار (بيع أسعار الرحلات السياحية بأسعار متدنية لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية) أضرت كثيراً بالسوق السياحي المصري، حيث أصبحت مصر تباع بالرخيص في أسواق كثيرة جداً، وأسواق كانت أسعارها أكبر بكثير في السنوات الماضية. وأكدت أن ما يحدث يضر بجودة المنتج السياحي المصري، وستظل الصورة الذهنية عن مصر بأنها سوقاً رخيصاً، وهو ما سيصعب تغييره إذا ما استمرت هذه الظاهرة كثيراً، ويجب وضع آليه لوقف هذه المهزلة.