أصدر المدعى العام العسكري، بيانا قال فيه إنه بمناسبة التحقيقات الجارية في القضية رقم 1/2018، والمقيدة ضد فريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان، يحظر النشر في القضية المشار إليها بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

وأضاف البيان الصادر اليوم الثلاثاء: وكذلك حظر النشر بجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، فيها عدا البيانات التي تصدر منا بشأنها.