أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة الملحق الإداري بالسفارة المصرية بالعاصمة الأسبانية مدريد السابق وحالياً بديوان عام وزارة الخارجية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية اختلاسه لمبالغ مالية قدرت بما يقارب مليون و500 ألف جنيه مصري وارتكابه لجرائم التزوير في المحررات الرسمية بغية ستر واقعات الاختلاس.

 

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة القضائية بوزارة الخارجية، بشأن وجود عجز في عهدة المتهم المذكور من الطوابع والأوراق ذات القيمة المادية والملصقات الورقية المستخدمة لاستخراج التأشيرات الإلكترونية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الأسبانية مدريد، والتي بلغت إجمالي قيمتها ما يقارب مبلغ (مليون و500 ألف جنيه).

 

واستمعت النيابة إلى أقوال كل من نائب مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية بالخارج بوزارة الخارجية، والمراجع بالهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، كما تم إعداد تقرير اللجنة المشكلة برئاسة السفير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون المالية، لفحص وحصر العجز فى عهدة المتهم خلال فترة عمله بالسفارة المصرية في مدريد في الفترة من أول أغسطس 2014 وحتى 31 يوليو 2017 .

 

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة في بعض التقارير وكذا تقارير التحصيل الكلي  والمرسلة لوزارة الخارجية بالقاهرة ضمن الحساب الشهري للبعثة واستخدامها، كما ثبت بالتحقيقات أن المتهم انقطع عن العمل بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة اعتبارا من 31 أكتوبر 2017 دون مسوغ قانوني وبناء عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة .