قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب  بمجلس النواب  خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 11/2/2018  برئاسة النائب محمد وهب الله  وكيل اللجنة  إعادة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت منه اللجنة وكانت ستقوم بعرض تقريرها بشأنه على الجلسة العامة قريبا  وذلك لبحث وضع بعض المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة فى هذا القانون تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حماية حقوق هذه العمالة  وعمل نظام تأمينى لهم كما قررت اللجنة دعوة وزراء القوى العاملة والتضامن الاجتماعى  قطاع الأعمال العام  والصحة  والمالية  ورئيس اتحاد العمال العام، لاجتماع ظهر يوم الإثنين من الأسبوع المقبل، لوضع الخطة النهائية للتعامل مع مشكلة العمالة غير المنتظمة، وما إذا كان سيتم تنظيم أوضاعهم فى مشروع قانون العمل أو إعداد قانون جديد لهم وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الجلسة، إن اللجنة تتمسك بحضور الوزراء شخصيا فى الاجتماع وترفض حضور مندوبين ممثلين عنهم، ولن ترضى لجنة القوى العاملة إلا بحضور الوزراء بشخصم، لأن هذا لموضوع مهم جدا ووجه إليه الرئيس الجمهورية، على أن تحدد جلسه فى أقرب وقت ممكن، يوم الاثنين القادم 12 ظهرا، لمعرفة اقتراحات الوزراء فيما وجه به رئيس الجمهورية.

وتابع "وهب الله": "نوجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على اهتمامه بالعمالة غير المنتظمة وحقوقها التأمينية والعلاجية، وتوجيهاته بوضع قانون لهم إن لزم الأمر لكى يحصلوا على حقوقهم، على أن يكون تأمين اجتماعى وصحى، لافتا إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة يتجاوز 15 مليون عامل  وأن لجنة القوى العاملة هى الأجدر بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس فى هذا الصدد خاصة من الناحية التشريعية وأشار وهب الله  إلى أنه يجب أن يشمل مشروع قانون العمل على باب للعمالة غير المنتظمة  يحدد من هى العمالة غير المنتظمة وتدفع كام اشتراكات تأمينية  وأن تشمل وثيقة التأمين كل شىء من الشيخوخة والعجز والمرض وغيره  وتابع  ممكن تكون الحكومة بمثابة صاحب العمل بالنسبة لهم وياريت ضمهم للاقتصاد الرسمى ولابد أن نسرع الخطى فى هذا الكلام  فعندما رجعنا لمشروع قانون العمل فى المادتين 31 و32، بيتكلموا عن العمالة غير المنتظمة وعايزين نطور الفكرة عن التأمين الاجتماعى ومدى ارتباط هذه العمالة بالتأمين الصحى الشامل الذى صدر قانونه مؤخرا وقال النائب عبد الفتاح محمد  عضو لجنة القوى العاملة من حسن حظنا أن مشروع قانون العمل مازال فى اللجنة ولم نعرض تقريره على المجلس  والرئيس سبقنا جميعا ونظر للعمالة الغلبانة التى تشمل كل ما هو عامل باليومية  فكل التحية للسيد الرئيس والدولة التى تهتم بالفقراء وقالت النائبة مايسة عطوة  عضو اللجنة نتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرته بشأن العمالة غير المنتظمة وهذا أمر ليس بجديد عليه  فسبق من قبل أن اهتم بالمرأة والشباب وذوى الإعاقة  واليوم العمالة غير المنتظمة  ونحمد الله  إن مشروع قانون العمل لم ينزل حتى الان جلسة عامة وسوف نرى اذا كنا نستطيع  ان نقدم لهم شئ جيد
وأكدت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة  أن العمالة الغيرمنتظمة تعانى أشد المعاناة من الفقر والمرض ثم استردت قائلة  إذا كانت العمالة غير المنتظمة عددها 15 مليون عامل فكم مليون من أسرهم حالهم غيررمطمئن وما هى حقوقهم وواجباتهم ومن يتولى تسديد اشتراكاتهم نطالب  بتأمين شامل لهم ضد العجز والمرض والشيخوخة  وأتمنى ان يعاد النظر فى قانون العمل  مرة أخرى كما أتمنى فى نفس الوقت ان ننظر لعمالة الخدمة غير المنزلية  مطالبة بحصر عدد العمالة غير المنتظمة