أقام  الاستاذ / سمير صبري المحامى، دعوى مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإداري، يطلب فيها بإقالة  الدكتور /كمال الهلباوي من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، مختصما "رئيسي مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان.وذكر فيها: "أن كمال الهلباوي شغل منصب المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، لسنوات عدة، سافر فيها للعديد من الدول، وظل يمثلها ويعتنق فكرها وينشره في تلك الدول، وكان يتحدث عنهم بكل استماتة كونه واحدا وفردا أساسيا من تلك الجماعة".وأوضح البلاغ، أن "الهبلباوي أعلن انشقاقه عن جماعة الإخوان منذ إعلان ترشيح مرشح من بينها لرئاسة الجمهورية، معللا ذلك أن الجماعة ليس من أفكارها أو سياساتها تولي منصب سياسي، وأنها بذلك الأمر لا تبعد كثيرا عن الحزب الوطني المنحل، وظل مستترا بعيدا ويظهر بين الحين والآخر يتكلم عن تلك الجماعة وعيوبها وما كانوا ينوون فعله ولكنه في داخله ووجدانه ينتمي بكل خلجاته إلى تلك الجماعة المحظورة ويسافر العديد من الدول ويلقي المحاضرات ويعقد اللقاءات ويظل يتكلم عنها إلى أن صدقه الكثيرون وخلال تلك الفترة تم ترشيحه لمنصب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره انشق عن تلك الجماعة ويدافع عن حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن "الهلباوي كشف عن وجهه الحقيقي والذي يعتبر أحد الأذرع الرئيسية لجماعة الإخوان المحظورة وقد خرج على شاشة إحدى القنوات الفضائية (قناة مكملين) التابعة لجماعة الإخوان المحظورة وطرح مبادرة المصالحة معها، وطلب إنشاء ما يسمى بمجلس حكماء، من شخصيات وطنية وقومية معروفة تكون هدفها التصالح مع تلك الجماعة ودخول أفرادها في المجتمع والحياة السياسية متناسيا دماء الشهداء الأبرار الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل سمعة وكرامة هذه البلد، والذين دفعوا أغلى ما في حياتهم من أجل نصرة هذه البلد، ويجيء اليوم الذي نطالب فيه بنسيان كل ما حدث من شهداء ورجال الشرطة والقوات المسلحة والخراب الذي عم على البلاد من جراء فعل هذه الجماعة المحظورة والذي نعاني منه حتى الآن".وأضاف صبري، أن "المجلس القومي لحقوق الإنسان هدفه الأول والأساسي وهدفه السامي هو الدفاع عن حقوق الإنسان سواء كانت في عيش أو في كرامة أو في حرية فهو الذي يلجأ له الكثيرون من أجل الدفاع عن حقوقهم فكيف يكون هو أحد أعضاؤه ويبث سموم أفكاره التي تعلمها من جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة على مدى أكثر من 20 عاما، فيكون الأحرى ألا يوجد في هذا المجلس عضوا كهذا، لأن القتلة لا عهد لهم، ومن استباح الدماء لا مانع لديه أن ينقض عهده ويخون وطنه