أقالت وزارة الأوقاف، مدير التفتيش والمتابعة بمديرية الأوقاف بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، وأصدرت قرارا بإعادته إلى منصبه الأصلي، وذلك بعد أيام من تحريره محضرا ضد الشيخ محمد حسان وشقيقه محمود، إثر قيام الأخير بإغلاق ميكروفون مسجد أثناء قيام مدير التفتيش بإلقاء درس فيه.

كان الشيخ منصور السكري، مدير التفتيش والمتابعة بمديرية أوقاف الدقهلية، قد حرر محضرًا بمركز شرطة دكرنس ضد الشيخ محمد حسان وشقيقه محمود ويتهم فيه الثاني بإغلاق ميكروفون مسجد «أهل السنة» في قرية «دموه» دائرة المركز، أثناء إعطائه درسا في المسجد قبل تشييع جنازة عمتهما، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7784 لسنة 2018 إداري دكرنس.

واتهم «السكري» في بلاغه محمود حسان باقتحام القبلة أثناء إلقاء درس للمصلين، وكان معه شقيقه الشيخ محمد حسان والذي التزم الصمت ولم ينه شقيقه عما فعل في إشارة إلى موافقته على ما قام به، وذلك في حضور أكثر من ألفي مواطن من سكان القرية حضروا لتشييع جنازة عمة «حسان» وتسبب إغلاق الميكروفون في حدوث حالة من الهرج والمرج داخل المسجد.

وأضاف «السكري» في بلاغه «أنه اتهم الشقيقين معا في محضر الشرطة لقيام أحدهما بإغلاق الميكروفون والثاني لم يستنكر ما فعله أخوه، وهو ما أغضب جميع من بالمسجد».

وقال مصدر مسؤول بالأوقاف إن قرار الإقالة وصل إلى مديرية أوقاف الدقهلية لتنفيذه والذى نص على إنهاء تكليف الشيخ منصور السكري، مدير عام التفتيش والمتابعة من منصبه وعودته إلى عمله الأصلي ككبير مفتشين في إدارة أوقاف منية النصر.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: «تم استدعاء الشيخ منصور السكرى إلى ديوان الوزارة بالقاهرة، أمس الإثنين، وعنفه رئيس القطاع الديني بالوزارة على تحدثه لوسائل الإعلام عما بدر من الشيخ محمد حسان وشقيقه وأخبره بقرار إقالته وإعادته إلى عمله الأصلي دون أن يجري معه أي تحقيق قانوني داخل المديرية أو الوزارة».

وعبر عدد من أئمة الأوقاف ومديرى الإدارات عن غضبهم من سرعة اتخاذ قرار ضد «السكرى» والذي يظهر فيه شبهة مجاملة للشيخ محمد حسان خاصة أنه صدر بهذه السرعة بدون تحقيق.

يذكر أن مسجد «أهل السنة» أنشأه الشيخ محمد حسان في قريته «دموه» وكان مركزا لإلقاء المحاضرات والدروس الدينية لمشايخ السلفية، إلا أن وزارة الأوقاف قررت ضم المسجد إليها وتعيين خطيب له.