أصدرت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، قرارا بتعديل سياسة تسجيل الأدوية، يسمح بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد بوجود 12 مثيلا من الصنف الواحد.

ونص القرار الذي حمل رقم 645 لسنة 2018، على قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥، وذلك في حالات محددة، وهي المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا لاحتياجات السوق.

وأوضح القرار أن الحالات تشمل المستحضرات المصنعة على خطوط الإنتاج النادرة التي تحددها الإدارة المركزية كل عام، والمستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع المرخصة خلال أخر ١٠ سنوات، والمستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع تحت الإنشاء، والمستحضرات التي تنتج بغرض التداول المحلي والتصدير للخارج.