نفت الهيئة الاقتصادية لقناة ‏السويس، اليوم الخميس، بيع ‏الحكومة المصرية 49% من المنطقة الاقتصادية لقناه السويس لدولة ‏عربية، مُؤكدة أنه لم يتم بيع أي أرض أو مناطق ‏تابعة للمنطقة الاقتصادية سواء لأي دولة عربية أو لأي دولة أخرى.

وشددت الهيئة على أن ‏المنطقة الاقتصادية لقناه السويس ‏ستظل دائماً وأبداً ملكاً للدولة وللشعب المصري ‏باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية العملاقة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد ‏شائعات تستهدف إثارة حالة من البلبلة بين المواطنين وكذلك التأثير سلباً على المشروعات ‏والتعاقدات التي تعقدها الهيئة الاقتصادية.‏

وأوضحت الهيئة، بيان للمركز الإعلامي  بمركز معلومات مجلس الوزراء، أن حقيقة الأمر تتمثل في إجراء مفاوضات بين الهيئة الاقتصادية لقناة ‏السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لإنشاء شركة لتطوير وتنمية ما يقرب من 45 كيلو ‏متر مربع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة وذلك بنظام حق الانتفاع وفقًا لقانون ‏المنطقة الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002، مضيفة أن الهيئة تمتلك من أسهم هذه الشركة ‏‏51%، في حين تمتلك موانئ دبي نسبة 49%.

ولفتت إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى ‏جذب الشركات والمستثمرين العالميين لضخ استثمارات في هذه المنطقة فقط، أي أن ‏الأمر شراكة بإدارة وقرار وتنفيذ مصري وخبرة إماراتية، موضحة أن المفاوضات بين ‏الجانبين بدأت منذ 7 نوفمبر 2017، وتقوم حالياً كبرى المكاتب الاستشارية العالمية بإنهاء ‏الدراسة الخاصة بإنشاء هذه الشركة.‏