أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائي هام ،ألزمت فيه الجامعات احتساب درجات الرأفة التى حصل عليها الطالب خلال سنوات دراسته بالكلية على المجموع التراكمي عند التخرج ، وألغت قرار جامعة طنطا المتضمن خصم درجات الرأفة الحاصل عليها طالب بكلية الحقوق عند حصوله على الليسانس. 

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلًا من المستشارين صلاح هلال، عبد الغنى سيد، وائل مناع ،والدكتور محمد شوقى ، نواب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى. 

وأكدت المحكمة بأن التقدير العام للطلاب في درجات الليسانس أو البكالوريوس يحسب على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية، بما فيها بالطبع كل الدرجات التي حصل عليها الطالب سواء لرفع بعض المواد بمعرفة لجان الممتحنين والكنترول أو درجات رأفة وتيسير لبعض المواد أو رفع التقدير العام.

واستندت المحكمة في المبدأ على نص المادة (85/2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي كانت عامة ومطلقة في احتسابه على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصل عليها الطالب في كل سنوات الدراسة، ولم يَقصِر هذا المجموع الكلي على الدرجات الفعلية أو الحقيقية دون درجات الرفع أو الرأفة.  

ولم تأخد المحكمة ما ساقته جامعة طنطا من أن القواعد المعمول بها في العام الجامعي 2007 لا تضيف درجات الرفع أو الرأفة إلى المجموع الكلي خلال هذا العام ، حيث إن ذلك مردود بأن هذه القاعدة لا يجوز إعمالها عند احتساب المجموع (التراكمي) عند التخرج لمخالفتها لائحة تنظيم الجامعات. 

وأضافت المحكمة أنه يترتب على خصم هذه الدرجات ، نتائج تتعارض مع العقل والمنطق القانوني السليم، إذ كيف يُمنح الطالب درجات رأفة لإقالته من عثرته وإنجاحه في بعض المواد التي رسب فيها، ثم لا يُعتد بهذه الدرجات عند احتساب المجموع الكلي.

أي يُعتبر الطالب راسبًا وناجحاً في ذات الوقت، بما يمثله ذلك من المساس بالمركز القانوني الذي استقر باعتماد نتيجة الفرق الدراسية المختلفة ، مما يستلزم الاعتداد بالمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب في تلك الفرقة دون خصمٍ أو سحبٍ لدرجات الرفع أو الرأفة.

وانتصرت المحكمة لطالب حصل على تقدير عام مقبول بعد خصم درجات الرأفة التى حصل عليها خلال سنوات الدراسة ومقدارها سبع درجات طبقًا لقرار جامعة طنطا ، وقضت بإضافة هذه الدرجات للمجموع التراكمي عند حصوله على درجة الليسانس.