أكد النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة السويس أن هناك تحركات برلمانية من بينها طلبات الإحاطة مقدمة للجنة بشأن بحث ملف الحفاظ على حقوق العمال بسبب تصرفات بعض رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع فيما يتعلق بتسريح جزء من  العاملين  أو تقليص رواتبهم حيث تم التواصل مع وزيري الصناعة والقوى العاملة بالحكومة بشان هذا الموضوع و قد اوضح متولى  أن الدولة قدمت لرجال الأعمال وأصحاب المصانع العديد من التسهيلات حتى لا يتم إتخاذ أي إجراءات تمس العامين  منها تخفيض أسعار الطاقة بجانب تأجيل سداد الأقساط والقروض مشيرا إلى أن الفترة الحالية تطلب تكاتف كل الجهات بما في ذلك رجال الأعمال وطالب متولي بأن يكون دور رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات  في حالة إنتشار الوباء، هو تأمين العمال صحيا بالإضافة إلى تحمل رواتب العمالة كاملة دون أى خصم أو منع أو فصل للموظفين مهما اشتدت الأزمة حتى لو توقف العمل بالمصانع لفترة و إحتفاظهم بالموظفين والعمال في ظل الأزمة كما أَضاف متولي  أن الحكومة أصدرت عشرات القرارات التي كلفت الدولة مئات الملايين وربما المليارات من خزانة الدولة لحماية المواطن والحد من انتشار وباء كورونا بما في ذلك قرارات تعم رجال الأعمال حتى لا يتأثروا بقرارات حظر التجوال وخفض الكثافات والتجمعات العمالية وأوضح أن من بين هذه القرارات تأجيل دفع أقساط القروض بجانب تخفيض أسعار الكهرباء والبترول وغيرها من التسهيلات التي قدمتها الدولة لرجال الأعمال ومع ذلك كانت هناك قرارات مؤسفة من جانب البعض بتسريح جزء من العمال أو خفض الرواتب وهذا الإجراءات سيقابله تحركات برلمانية خلال الفترة المقبلة.