عقد اليوم اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة اجتماعا مع اللواء مهندس هشام ابو سنه نقيب مهندسى القاهرة لمناقشة تنفيذ قانون التصالح وأعمال قواعد مزاولة المهنة بنقابة المهندسين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته رقم 936 بإضافة المادة 7 مكرر على اللائحة الصادرة رقم 800 لسنة 2020 .

وكذلك الإجراءات الادارية والفنية اللازمة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 بشأن احالة مخالفات البناء التى تتم بإنشاء مباني أو اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلها او تدعيمها او ترميمها او هدمها بدون ترخيص من جهة الادارة المختصة وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة اعمال دون مراعاة الاحوال الفنية المقررة قانونا .

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة التنسيق بين المحافظة ونقابة المهندسين وكافة الجهات المختصة لسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بقانون التصالح وازالة كافة العوائق والعمل على تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخلفات البناء وتقنين الاوضاع بما يحقق السلامة الانشائية للبناء المخالف حماية للأرواح والممتلكات ويتيح لأجهزة الدولة المختلفة من حصر العقارات وتدوين خريطة عقارية بما يحقق الصالح العام .

كما استعرض اللواء مهندس هشام ابوسنه نقيب مهندسى القاهرة توجيهات المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين بتقديم مجموعة من الضمانات الهندسية التى تحقق السلامة الانشائية للمبانى المخالفة وفقا لقواعد مزاولة المهنة وحرصا على ارواح المواطنين وممتلكاتهم حيث قررت النقابة اعتماد النموذج المؤمن بدون مصاريف والاكتفاء بسداد المبالغ المعتادة والمنصوص عليها بقانون النقابة وقواعد مزاولة المهنة لتخفيف الاعباء والتسهيل على المواطنين الراغبين فى تقنين اوضاعهم .

واشار ابو سنه لدور نقابة القاهرة باعتماد اكثر من ثلاثة آلاف ومائة نموذج للسلامة الانشائية المقدم من المكاتب الهندسية خلال الفترة الماضية تصل قيمة مبالغ التصالح عليها حوالى 500 مليون جنيه مما يتطلب زيادة اعداد لجان البت الفنى وتشكيل لجنة بكل حى لإجمالي 38 حى بالقاهرة بالتنسيق بين النقابة ومحافظة القاهرة والتزام النقابة بالإعلان وارسال الترشيحات للمحافظة لإصدار قرار ادارى بتشكيل تلك اللجان .

وأكد اللواء محمد حفنى سكرتير عام محافظة القاهرة بعقد اجتماع أسبوعي بين محافظة القاهرة ونقابة المهندسين بالقاهرة لمتابعة الموقف ودراسة النتائج والتوجيهات والعمل على تذليل أي صعوبات لتحفيز المواطنين على اتخاذ اجراءات التصالح وتقنين الاوضاع واعمال حق الضبطية القضائية الممنوحة لرؤساء النقابات الفرعية للمرور على الاحياء المختلفة والجهات الادارية بشكل دوري ودائم بالتنسيق مع سكرتير عام المحافظة لتنفيذ اعمال قانون نقابة المهندسين وضوابط قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 114 لسنة 2009 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 بشأن مخالفات البناء .