قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وإعفاء ومدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" ورئيس قطاع بتلك الشركة لاتهامهم بطلب وتلقى رشوة من العقوبة.
صدر القرار برئاسة المستشار د.أسامة أنور الجامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير، ومجدى عبد المجيد، ومدحت فاروق خاطر، وبأمانة سر سعيد عبد الستار.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم " عماد .ا .ا " مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط، بطلب وأخذ رشوة من المتهم " محمد .ع .ع " العظيم مدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" بواسطة المتهم الثالث "خالد .ا .ع" مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهى نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت" طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.
وتمكن عضو الرقابة الإدارية محمد الشموتي من تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسئول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 الف جنيه بينما تمكن من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولته الهرب للخارج وتقاضى المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 الف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه.