ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  اجتماعاً لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، بحضور كل من وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما أكد رئيس الوزراء أن أي مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، منوهاً إلى أن السداد سيبدأ اعتباراً من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.
محاولات للتحايل على القانون
من جانبه أوضح وزير الإسكان عاصم الجزار، أنه عقب صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والمعدل في بعض أحكامه بالقانون رقم 1 لسنة 2020، الذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع في بعض الأعمال، وفق ضوابط محددة، تم إيقاف كافة قرارات الإزالة، وكذا إيقاف اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات لحين فحص طلبات التقنين في ضوء أحكام القانون.
ولفت إلى أنه من خلال التطبيق العملي لقانون التصالح، تبين إساءة البعض لهذا القانون والتحايل عليه، عن طريق تقديم طلبات تفتقر إلى الجدية، لمجرد اكتساب وضع قانوني ظاهري أمام الغير دون أن تكون هناك أية حقوق لهم، ودون رغبة حقيقية منهم في المضي قدما في إجراءات التصالح، ومن ثم فإن ما تم اتخاذه من قرارات بشأن سداد مبلغ جدية التصالح يأتي من منطلق حرص الحكومة على تطبيق قانون التصالح، بما يحقق ما استهدفه المُشرع من سن هذا القانون، وحرصا على حماية مصالح حسني النية.
جدية التصالح
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على تحديد مبلغ جدية تصالح يتم سداده، قُدرت قيمته وفقاً لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى.
وأوضح مجلس الوزراء، أن ما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفي نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و 40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.
وأشار مجلس الوزراء، أنه سوف يتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ التي تم سدادها تحت مسمى «جدية الطلب» من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذي قام بسداده، وطالب رئيس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث أن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.
شروط التصالح مع الدولة
قالت المهندسة نفيسة هاشم، كيل وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن قرار الرئيس بإحالة مخالفات البناء للمحاكم العسكرية قرار صائب وذلك بعد كثرة حالات التعدي خلال فترة حظر التجوال مستغلين انشغال الجهات المسئولة في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، مثلما حدث في أعقاب 25 يناير، ولكن الدولة أصبحت قوية، وتأخذ قرارات رادعة لمواجه مثل هذه التعديات.
وأضافت هاشم، أن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، والمختصة بالرد على استفسارات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، دشنت صفحة رسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت مسمى «قانون التصالح في بعض مخالفات البناء»، على الرابط الإلكتروني للرد على استفسارات المواطنين، وتوضيح آلية تطبيق القانون ولائحته التنفيذية من خلال فريق عمل مختص، مشيرة إلى أن هناك اشتراطات للموافقة على التصالح في مخالفات البناء من أهمها أن يكون المبنى سليما من الناحية الإنشائية ولا يمثل خطورة على ذاته أو من حوله، و توفير سبل الحماية من الحرائق داخل المباني