تعمل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تذليل كافة العقبات للمصريين، ودائما ما تحاول رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم من خلال الإجراءات الجادة من الدولة بزيادة المرتبات والمعاشات، وبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وغيرها من أجل توفير حياة كريمة لكافة المصريين.

ويأتي ملف دعم السلع التموينية المقدم من الحكومة للمواطنين من أهم الملفات التي تعمل عليها الحكومة، حيث تقوم بدعم المواطنين من خلال السلع الغذائية التي يحصل عليها المواطن من خلال بطاقة التموين.

وقد شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جلسة ساخنة، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الذي ناقش عدد من طلبات الإحاطة والملفات المهمة وعلى رأسها إضافة المواليد لبطاقات التموين، بالإضافة إلى أزمة الحذف العشوائي، بجانب المخزون الاحتياطي من السلع وخطط الوزارة المستقبلية.

قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، خلال الجلسة، إنه منذ عام 2005 لم يصدر أي قرار بشأن إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، حيث كان القرار كان علي وشك الصدور قبيل جائحة كورونا، لكن الأزمة التي تعرض لها العالم تسببت في تعطيله بسبب آثارها السلبية ووجود أزمة مالية.

وفي خطوة إيجابية من الحكومة، قرر اصدار قرار استثنائي، بخصوص الفئات الأكثر احتياجا، وهم 5 فئات، مثل الأرامل والمطلقات، ومن ليس لديه عمل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وصاحب المعاش المنخفض، وذلك عن طريق أن يتم السماح لهم، وحتي لو ليس لديهم بطاقة يتم إصدار بطاقة جديدة ويتم الإضافة علي البطاقات لهذه الفئات حتي 4 أفراد فقط.

أما عن الحالات التي تم حذفها وهي مستحقة بالفعل أو تم حذفها بالخطأ، فعليهم أن يتقدموا بتظلم وسيتم فحصه وإعادتها مرة أخري طالما تستحق.