أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرارات تاريخية خلال اجتماعه صباح امس الأربعاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

تضمنت :

- بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1 أكتوبر القادم.

- اعتبار الأول من أكتوبر كل عام يوماً للقضاء المصرى.

- توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة.

- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

- إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

- عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.